Question(s):
I wanted to know if an accountant can work in an insurance firm? And what are the evidences of if he can or cannot?

Answer(s):

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

With regards to the scenario in question, there are two aspects to consider:
1. An accountant primarily records, audits and prepares the financial accounts of individuals or business clients [1]. This is not considered to be an active engagement in interest, as one is merely recording that which has already occurred [2]. Thus, it would generally be permitted to work as an accountant in this case, when the majority of the firm’s business is from lawful sources (other than interest/insurance) [3]. However, an accountant may also have to deal directly with unlawful transactions by initiating, valuing, proposing and giving advice in relation to unlawful transactions yet to be discharged, which is impermissible. For more details, you may refer to our earlier answer on accounting here.

2. If the majority of the firm’s business is based on unlawful sources, then this would also fall into actively facilitating such unlawful business and assisting in sin. In the scenario in question, conventional Insurance typically consists of interest [4], gambling [5] and excessive uncertainty (Gharar) [6] all of which is prohibited in Islam. Accordingly, the majority of income of such insurance firms is likely to be from unlawful sources.

Nonetheless, in summary, if there is no direct involvement with interest or other unlawful concepts and the majority income of the insurance firm is lawful, then it is permissible to work in such a firm. If this is not the case, then whether one engages in unlawful work directly or indirectly (by supporting a firm that operates on majority unlawful income), one should continue to seek forgiveness from Allah Almighty, whilst seeking alternative lawful arrangements for work. [7]

Note: For the evidence requested, you may refer to the references below.

And Allah Ta’āla Knows Best.
Mufti Mubasshir Talha
6 Ramadhān 1442 / 17 April 2021

Concurred by: Annas Shah
Approved by: Mufti Tahir Wadee| Mufti Yusuf Ilolvi

Note: This fatwa is only to be viewed with the question asked. In the event of presenting this to a third party, please ensure it is coupled with the original question, as well as the references below for Islamic Scholars.


DISCLAIMER: The views and opinions expressed in this answer belong only to: the author, any concurring Ulama’ and the senior approving Muftis – they do not in any way represent or reflect the views of any institutions to which he may be affiliated.

Arguments and ideas propounded in this answer are based on the juristic interpretations and reasoning of the author. Given that contemporary issues and their interpretations are subjective in nature, another Mufti may reach different conclusions to the one expressed by the author. Whilst every effort has been taken to ensure total accuracy and soundness from a Shari’ah perspective, the author is open to any correction or juristic guidance. In the event of any juristic shortcomings, the author will retract any or all of the conclusions expressed within this answer.

The Shari’ah ruling given herein is based specifically on the scenario in question.  The author bears no responsibility towards any party that acts or does not act on this answer and is exempted from any and all forms of loss or damage.  This answer may not be used as evidence in any court of law without prior written consent from the author.  Consideration is only given and is restricted to the specific links provided, the author does not endorse nor approve of any other content the website may contain.


[References]
[1]
Accountants ensure all financial records and statements are in line with laws, regulations, and generally accepted accounting principles (GAAP).
Accountants must also resolve any discrepancies or irregularities they find in records, statements, or documented transactions.
Accountants must often share their insights and reports with people outside of finance; strong communication and interpersonal skills can help an accountant build a successful career.
[Investopedia. URL: https://www.investopedia.com/articles/wealth-management/022116/accountant-job-description-average-salary.asp, Last Accessed: 17th April 2021]

[2]
Riba (Interest/Usury) is impermissible in Islam. Nabi ﷺ stated:
عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ
Translation: ‘Jabir (Radhiyallahu Anhu) states that Allah’s Messenger ﷺ cursed the accepter of interest and its payer, and the one who records it, and the two witnesses and he said: They are all equal.’ (Sahih Muslim, 1598)

Hence, this clearly demonstrates that any type of involvement in interest invokes the curse of Allah.

However, it is noteworthy that according to the correct interpretation adopted by many commentators of Hadīth, the prohibition is where the individual is facilitating and actively participating in such an interest-based deal. This can include preparing a document/agreement or being a formal witness of such a deal to form evidence for it etc. It is clear from this interpretation that the Hadith does not include an individual who wasn’t directly involved in the transaction in any way, rather post-transaction, he simply came to know of it and recorded it. Consider the following statements of the jurists:
ليس في حديثي الباب ذكر لكاتب الربا وشاهده وأجيب بأنه ذكرهما على سبيل الإلحاق لإعانتهما للاكل على ذلك وهذا إنما يقع على من واطأ صاحب الربا عليه فأما من كتبه أو شهد القصة ليشهد بها على ما هي عليه ليعمل فيها بالحق فهذا جميل القصد لا يدخل في الوعيد المذكور وإنما يدخل فيه من أعان صاحب الربا بكتابته وشهادته فينزل منزلة من قال إنما البيع مثل الربا
[Fath al-Bāri, 4/314, Dār al-Ma’rifah]

فيه تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المترابيين بأجر كان أو بغير أجر، والشهادة عليهما، وتحريم الإعانة على الباطل
[Sharh al-Nawawi ala ‘l Muslim, 11/26, Dār Ihya’ al-Turāth]
[Sharh Ibn Raslān ala Abi Dawood, 14/27, Dār al-Falāh]

قال: (وكاتبه وشاهده) واستحقاقهما اللعن من حيث رضاهما به وإعانتهما عليه
[Faydh al-Qadī lil Munāwi, 5/268, Maktabah al-Tijāriyyah]

فإن قلت ما وجه دلالته على حكم الشاهد والكاتب؟ قلت: هما معاونان على الأكل فحكمها حكمه أو هما راضيان بفعله والرضا بالحرام حرام أو هما بسبب فعلهما كأنهما قائلان أيضاً
[Kawākib al-Darāri lil Kirmāni, 9/205, Dār Ihya’ al-Turāth]

ودخل الكاتب والشاهد هنا لمعونته على هذه المعصية ومشاركته فيها
[Ikmāl al-Mua’llim li Qadhi Iyādh, 5/283, Dār al-Wafa]

وأما شاهداه وكاتبه، فإنما ذكروا مع آكله، لأن كل من أعان على معصية الله – تعالى – فهو شريك فى إثمها بقدر سعيه وعمله إذا علمه، وكان يلزم الكاتب ألا يكتب ما لا يجوز
[Sharh Ibn Battāl ala ‘l Bukhāri, 6/217, Maktabah al-Rushd]

وكاتبه: الذي يكتب وثيقته. وشاهداه: من يتحمَّل الشهادة بعقده، وإن لم يؤدها. وفي معناه: من حضره فاقرَّه. وإنما سوّى بين هؤلاء في اللعنة؛ لأنه لم يحصل عقد الرِّبا إلا بمجموعهم
[Al-Mufhim li Abul ‘Abbas al-Qurtubi, 4/500, Dār Ibn Kathir]

[3]
 وقال المفتي ظفر أحمد العثماني في إمداد الأحكام (٤/٣٩٩): اس نصوص سے معلوم ہوا کہ جس شخص کی امدنی حلال اور حرام سے مخلوط ہےاس میں غالب کا اعتبار ہوگا۔
[Imdād al-Ahkām, 4/399, Maktabah Ma’ariful Qur’ān]

اگر حلال وحرام آمدن کو خلط کر دیا جاتا ہے اور حلال کو الگ رکھنے پر ادارہ تیار نہ ہو تو اس کا حکم یہ ہے: حلال وحرام مخلوط ہوں لیکن حلال غالب ہو تو اس سے اجرت لینا جائز ہے اور اگر حلال وحرام دونوں برابر ہوں یا حرام غالب ہوں تو جائز نہیں
[Ahsan al-Fatāwa, 7/329, HM Saeed]

اس میں غالب کا اعتبار ہے اگر حلال غالب ہے تو حلال ہے۔
[Imdād al-Fatāwa, 9/124, Maktabah Nu’māniyyah Jadid; 4/148 Qadeem]

جہاں تک حرام مال سے تنخواہ ملنے کا تعلق ہے، اس کے بارے میں شریعت کا اصول یہ ہے کہ اگر ایک مال حرام اور حلال سے مخلوط ہو اور حرام مال زیادہ ہو تو اس سے تنخواہ یا ہدیہ لینا جائز نہیں، لیکن اگر حرام مال کم ہو تو جائز ہے
[Fatāwa Uthmāni, 3/395, Maktabah Darululoom Karachi]

Indeed, it is noteworthy that Mufti Taqi Uthmāni opines that the principle with regard to ‘Major Income’ only applies when the halal (lawful) and haram (unlawful) portions of the income are مميز (i.e. separable/identifiable).
الصورة الأولى: أن يكون الحلال عند الغاصب أو كاسب الحرام متميزا من الحرام: فيجري على كلّ واحد منهما أحكامه، وإن أعطى أحدا من حلال، حلّ للآخذ، وإن أعطي من الحرام، حرم عليه، وإن غلم الآخذ أن الحلال والحرام متميزان عنده، ولكن لم يعلم أن ما يأخذه من الحلال أو من الحرام، فالعبرة عند الحنفية للغلبة، فإن كان الغالب في مال المعطي الحرام، لم يجز له، وإن كان الغالب في ماله الحلال، وسع له ذلك
[Fiqhul Buyoo’, 2/986, Dār al-Qalam]

On the other hand, when the halal (lawful) and haram (unlawful) portions of the income are غير مميز (i.e. inseparable) or one does not know whether the halal (lawful) and haram (unlawful) portions of the income are separable or inseparable, then one may take the wealth, as long as there is no strong conviction that he is taking from the haram (unlawful) portion of income (as outlined in the aforementioned scenarios). Consider the following quote from Mufti Taqi sb:

الصورة الرابعة: أن المال مركب من الحلال والحرام، ولا يعرف أن الحلال مميز من الحرام أو مخلوط غير مميز، وإن كان مخلوطا فكم حصة الحلال فيه، والأولى في هذه الصورة التنزه، ولكن يجوز للآخذ أن يأخذ منه بعض ماله هبة أو شراء لأن الأصل الإباحة، وينبغي أن يقيد ذلك بأن يغلب على ظن الآخذ أن الحلال فيه بقدر ما يأخذه أكثر منه وهو محمل ما جاء في العبارات الآتية:
١ – قال الإمام محمد رحمه الله تعالى في كتاب الآثار: (أخبرنا أبو حنيفة، قال: حدثنا محمد بن قيس: أن أبا العوجاء العشار كان صديقا لمسروق، فكان يدعوه، فيأكل من طعامه ويشرب من شرابه، ولا يسأله). قال محمد: (وبه نأخذ، ولا بأس بذلك، ما لم يعرف خبيثا بعينه، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
٢ – أخرج عبد الرزاق في مصنفه: عن الثوري، عن سلمة بن كهيل، عن زر بن عبد الله، عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: (جاء إليه رجل، فقال: إن لي جارا يأكل الربا، وإنه لا يزال يدعوني، فقال: مهنأه لك، وإثمه عليه) قال سفيان: فإن عرفته بعينه فلا تصبه”
ودل قوله “فإن عرفته بعينه فلا تصبه” وكذلك قول محمد “ما لم يعرف خبيثا بعينه” على أن حل الأكل مفروض فيما إذا لم يعرف أن الحلال مميز عن الحرام عنده ولا نسبة حصة الحلال في ماله ولذلك لم يشترطا غلبة الحلال
[Fiqhul Buyoo’, 2/986, Dār al-Qalam]

Nonetheless, the Jurists have stipulated that the money earned from haram (unlawful) means is regarded the same as usurped or stolen money. Accordingly, such money becomes specified automatically and it is necessary to give this money away to its rightful owners or if this is not possible, then to the poor and needy without the intention of reward (as is generally the principle for harām (unlawful) money). Consequently, if this income is paid to an employee, the unlawful nature would remain for the recipient of the income and accordingly, it would be impermissible to avail of such income. Consider the following statements of the jurists:
وكذلك تتعين النقود المغصوبة والمكتسبة بطريق محرم، مثل الربا. ولذلك وجب ردها على مالكها، فإن تعذر ردها إلى مالكها، وجب التصدق بها بقصد التخلص منها…فإن وهب هذه النقود (المكتسبة بطريق محرم) بعينها لغني، لا يجوز له أن يقبلها…
[Fiqhul Buyoo’, 1/456, Dār al-Qalam]

أما في بيان القسم الأول، نعبر عمّا يحصل بالعقود الباطلة يأتي بالمغصوب، والذي يقبض هاذ المال الحرام بالغاصب، وذلك لسهولة التّعبير، ويشمل هذا التعبير كلّ مال حرام لا يملكه المرء في الشرع، سواء كان غصبا، أو سرقة، أو رشوة، أو ربا في القرض، أو مأخوذا ببيع باطل. وإنه حرام للغاصب الإنتفاع به، أو التصرف فيه، فيجب عليه أن يرده إلى مالكه، أو إلى وارثه بعد وفاته، وإن لم يمكن ذلك لعدم معرفة المالك أو وارثه، أو لتعذر الرد عليه لسبب من الأسباب، وجب عليه التخلص منه بتصدقه عنه من غير نية ثواب الصدقة لنفسه، وهذا الحكم عام، سواء أكان المغصوب عرضا أم نقدا، لإن النقود تتعين في الغصوب، حتى عند الحنفية الذين يقولون بعدم تعين النقود، ثم إن كان المغصوب قائما عند الغاصب بعينه، تتعدى حرمته إلى من يأخذه من الغاصب شراء أو هبة أو إرثا، وهو يعلم أنه مغصوب. وهذا القدر لا نعلم خلافا بين الفقهاء قال ابن رشد رحمه الله: إذا كان الحرام عند آخذه لم يفت، رد بعينه إلى ربه ومالكه، وسواء كان له مال حلال، أو لم يكن، يعني للغاصب، ولا يحل لأحد أن يشتريه منه إن كان عرضا ولا يبايعه فيه إن كان عينا (أي نقدا) ولا يأكله إن كان طعاما، ولا يقبل شيئا من ذلك هبة، ولا يأخذه منه في حق كان له عليه، ومن فعل شيئا من ذلك، وهو عالم، كان سبيله سبيل الغاصب في جميع أحواله، وما ورد في كلام بعض فقهاء الحنفية: أن الحرمة لا تتعدى إلى ذمتين، فهو محمول على ما إذا لم يعلم بذلك، أي: إذا لم يعلم الآخذ أن هذا المال حرام غير مملوك للمعطي، وكذلك الصحيح أنه لا يحلّ للورثة إذا علموا أنه حرام، سواء أعلموا أربابه، أم لم يعلموا، فإن علموا ردوه إلى أربابه، وإن لم يعلموا تصدقوا به
[Fiqhul Buyoo’, 1/970-971, Dār al-Qala

وعلى هذا لو مات مسلم وترك ثمن خمر باعه مسلم لا يحل لورثته كما بسطه الزيلعي وفي الأشباه الحرمة تنتقل مع العلم إلا للوارث إلا إذا علم ربه. قلت: ومر في البيع الفاسد لكن في المجتبى مات وكسبه حرام فالميراث حلال ثم رمز وقال لا نأخذ بهذه الرواية وهو حرام مطلقا على الورثة فتنبه.
[Al-Durr al-Mukhtār, 6/385-386, HM Saeed]

(قوله كما بسطه الزيلعي) حيث قال لأنه كالمغصوب وقال في النهاية: (إلى قوله) وعلى هذا قالوا لو مات الرجل وكسبه من بيع الباذق أو الظلم أو أخذ الرشوة يتورع الورثة، ولا يأخذون منه شيئا، وهو أولى بهم ويردونها على أربابها إن عرفوهم، وإلا تصدقوا بها لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الرد على صاحبه اه…(قوله وفي الأشباه إلخ) قال الشيخ عبد الوهاب الشعراني في كتاب المنن: وما نقل عن بعض الحنفية من أن الحرام لا يتعدى إلى ذمتين سألت عنه الشهاب ابن الشلبي فقال: هو محمول على ما إذا لم يعلم بذلك، أما من رأى المكاس يأخذ من أحد شيئا من المكس، ثم يعطيه اخر ثم يأخذه من ذلك الاخر فهو حرام اه…..بخلاف ما تركه ميراثا فإنه عين المال الحرام وإن ملكه بالقبض والخلط عند الإمام فإنه لا يحل له التصرف فيه أداء ضمانه، وكذا لوارثه. وفي الذخيرة: سئل أبو جعفر عمن اكتسب ماله من أمر السلطان والغرامات المحرمة، وغير ذلك هل يحل لمن عرف ذلك أن يأكل من طعامه؟ قال: أحب إلي في دينه أن لا يأكل ويسعه حكما إن لم يكن غصبا أو رشوة اه وفي الخانية: امرأة زوجها في أرض الجور إذا أكلت من طعامه، ولم يكن عينه غصبا أو اشترى طعاما أو كسوة من مال أصله ليس بطيب فهي في سعة من ذلك والإثم على الزوج اه حموي…(قوله وهو حرام مطلقا على الورثة) أي سواء علموا أربابه أو لا فإن علموا أربابه ردوه عليهم، وإلا تصدقوا به كما قدمناه انفا عن الزيلعي.
[Raddul Muhtār, 6/385-386, HM Saeed]

واختلف مشايخ الحنفية في حكم هذه الصور على ثلاثة أقوال: القول الأول: أنه لا يحل له الإنتفاء بما اشتراه قبل أداء الضمان، ولو باعه وربح فيه قبل أداء الضمان لا يطيب به الربح…وهو مقتضى ظاهر الرواية، وهو الذي اختاره أبو بكر الإسكاف، ورجحه في الهداية، وبدائع الصنائع، وفي الفتاوى الهندية نقلا عن التبيين (إلى قوله): ورجح الكاساني القول الأول (ثم نقل كلام الكاساني المذكور فيما يلي وقال): وهذا كلام وجيه جدا
[Fiqhul Buyoo’, 2/976, Dār al-Qalam]

(وجه) قول أبي بكر أنه استفاد بالحرام ملكا من طريق الحقيقة، أو الشبهة فيثبت الخبث، وهذا لأنه إن أشار إلى الدراهم المغصوبة فالمشار إليه إن كان لا يتعين في حق الاستحقاق يتعين في حق جواز العقد بمعرفة جنس النقد وقدره، فكان المنقود بدل المشترى من وجه نقد منها، أو من غيرها. وإن لم يشر إليها ونقد منها، فقد استفاد بذلك سلامة المشترى فتمكنت الشبهة فيخبث الربح، وإطلاق الجواب في الجامعين والمضاربة دليل صحة هذا القول، ومن مشايخنا من اختار الفتوى في زماننا بقول الكرخي تيسيرا للأمر على الناس لازدحام الحرام، وجواب الكتب أقرب إلى التنزه والاحتياط، والله تعالى أعلم ولأن دراهم الغصب مستحقة الرد على صاحبها، وعند الاستحقاق ينفسخ العقد من الأصل، فتبين أن المشترى كان مقبوضا بعقد فاسد، فلم يحل الانتفاع به
[Al-Bada’I al-Sana’I, 7/155, DKI]

[4]
Impermissibility of interest:
وأحل الله البيع وحرم الربا
[Qur’an Al-Kareem, Surah Al-Baqarah – Ayah 275]

يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين
[Qur’an Al-Kareem, Surah Al-Baqarah – Ayah 278]

فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله
[Qur’an Al-Kareem, Surah Al-Baqarah – Ayah 279]

عن جابر، قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء
[Al-Sahih
Muslim – 1598]

[5]
Qimār (gambling)
يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون
[Qur’an Al-Kareem, Surah Al-Ma’idah – Ayah 90]

وهو حرام بالنص القمار
[Radd al-Muhtar ala ad-Durr al-Mukhtar, 6/403 – Dar al-Fikr]

Also see: [Fatawa Mahmoodiyyah, 16/387-340; Takmilah Fath al-Mulhim, 1/320; Ahsan al-Fatawa, 7/24-5]
For a detailed discussion see: [Islam aur jaded ma`ashee masa`il, 3:307-19, Idarah Islamiyaat]

[6]
Excessive uncertainty (Gharar)
عن أبي هريرة قال نهي رسول الله عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر
[Sahih Muslim – 3170]

[7]
جو کام ناجائز ہے، اس کام کی نوکری بھی ناجائز ہے، دوسرا ذریعہ معاش تلاش کرے اور اس نوکری کو چھوڑ دے
[Fatawa Mahmudiyyah, 17/121, Jamia’ Farūqiyyah]

والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب الا الله ، ولم يصرّوا على ما فعلوا وهم يعلمون. اولآئك جزآؤهم مغفرة من ربهم وجنّت تجرى من تحتها الانهر خلدين فيها، ونعم اجر العملين
[Al-Qur’ān, Surah ‘Aal-e-Imrān, ‘Ayah 135-6]