Question(s)

Is it permissible to buy a car on finance with PCP or HP?

Answer(s)

الجواب حامدا ومصليا ومسلما

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

There are generally three possible scenarios for car financing – whether HP, HCP or otherwise:
1. Personal Contract Purchase (PCP) or Lease Purchase (LP) – Generally, the finance company buys the car on your behalf and owns the car for the duration of the finance agreement. Thereafter, a monthly repayment amount is agreed, with a percentage increase (interest). Throughout this period, the liability is upon the purchaser. At the end of this period, there is an optional final repayment amount, which is based on the anticipated value of the vehicle at the end of the agreement. In Personal Contract Purchase (PCP), there is also an option to return the car, whilst in Lease Purchase (LP), there is no option to return the car.
Ruling: Prohibited. [1]
Reasoning: The excess is interest; there are also other issues such as the liability of the purchaser and finance provider etc.

2. Hire-Purchase (HP) – Hiring a car and paying instalments with the ownership transferring when the last instalment is paid, thereafter,
a) If you have choice at the end to purchase or leave. Also, there should be no late payment fees or interest
Ruling: Permissible. [2][3]
Reasoning: It is fine if this purchase is discussed at the beginning. Nonetheless, this purchase will be regarded as a moral promise and will only become binding once the choice is given at the end of the hire-period. Once the choice is given, both will be assumed as different transactions. Having two separate documents is preferable but not necessary, as long as both transactions can be distinguished from each other.
b) Purchase & hire are combined and conditional upon one another ie. there is no choice at end.
Ruling: Prohibited. [2] [3]
Reasoning: Two transactions are combined (Purchase and hire) completely. To avoid this, scenario 2b should be adopted. It is noteworthy that are also other issues in such schemes, like late-payment fees etc.

3. Purchase the car now & take possession, with the payments fully or partially deferred (delayed), meaning they are to be paid in instalments or lump sum in the future.
Ruling: Permissible. [4]
Reasoning: This is known as bayʿ muʾajjal, which is permissible on the condition that the price and the payment date(s) are fixed in advance.

And Allah Ta’āla Knows Best.
Mubasshir Talha
23 Safar 1442 / 11 October 2020

Concurred by:

Approved by:
Mufti Tahir Wadee | Mufti Yusuf Ilolvi
[To see their profiles, click here]

Note: This fatwa is only to be viewed with the question asked. In the event of presenting this to a third party, please ensure it is coupled with the original question, as well as the references below for Islamic Scholars.


DISCLAIMER: The views and opinions expressed in this answer belong only to: the author, any concurring Ulama’ and the senior approving Muftis – they do not in any way represent or reflect the views of any institutions to which he may be affiliated.

Arguments and ideas propounded in this answer are based on the juristic interpretations and reasoning of the author. Given that contemporary issues and their interpretations are subjective in nature, another Mufti may reach different conclusions to the one expressed by the author. Whilst every effort has been taken to ensure total accuracy and soundness from a Shari’ah perspective, the author is open to any correction or juristic guidance. In the event of any juristic shortcomings, the author will retract any or all of the conclusions expressed within this answer.

The Shari’ah ruling given herein is based specifically on the scenario in question.  The author bears no responsibility towards any party that acts or does not act on this answer and is exempted from any and all forms of loss or damage.  This answer may not be used as evidence in any court of law without prior written consent from the author.  Consideration is only given and is restricted to the specific links provided, the author does not endorse nor approve of any other content the website may contain.


[References]


[1]
وأحل الله البيع وحرم الربا
[Al-Baqarah, Āyah 275]

نهى رسول اللهصلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة
[Sunan al-Tirmidhi, 1231; Sunan al-Nasai’, 4632]

وإذا اشترى الرجل من الرجل بيعا على أن يقرضه قرضا أو يهب له هبة أو على أن يعطيه عطية أو على أن يتصدق عليه بصدقة أو على أن يبيعه كذا وكذا بكذا وكذا من الثمن، فهذا كله فاسد
[Al-Asl, 2/440 – Dar Ibn Hazm]

لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وسلف وعن بيعتين في بيعة
[Al-Mabsut, al-Sarakhshi, 13/16 – Dar al-Ma’rifah]

وهناك طريق، آخر للبيع الإيجاري يسمّى في المؤسسات المالية: التأجير التمويلي. وتؤجر فيه مؤسسة مالية سيارة بأن يبقى مِلكها مع المؤسسة المؤجرة، وينتفع بها المستأجر خلال مدة الإجارة وفي نهاية مدة الإجارة تدفع العين المؤجرة إلى المستأجر إن وفى جميع أقساط الأجرة. ولأجل هذا الغرض، تعين الأجرة على أساس التكلفة نسبة مئوية تكون في العادة مرتبطة بسعر الفائدة الربوية، فلما تستوفي المؤسسة المؤجرة تكلفتها مع ربح زائد، فلا شغل له عين المؤجرة، فينقل ملكها إلى المستأجر ، ولكن المؤجر في مثل هذه الإجارة لا يقبل أي خطر أو ضمان للعين المؤجرة، بل الضمان على المستأجر في جميع الحالات؛ فلو هلكت العين أثناء مدة الإجارة، فإن المستأجر يبقى ملزما بدفع أقسا الأجرة في مواعيدها،…وإن هذا الطريق غير مقبول في الشريعة الإسلامية إطلاقا، فإن المؤجر، بصفته مالكا للعين، يجب عليه أن يتحمل ضمان العين، وإن يد المستأجر يد أمانة، فلا يضمن الهلاك إلا بتعد منه أو تقصير بسوء استخدامه للعين المؤجرة، وكذلك لا معنى لدفع الأجرة بعد هلاك العين فقدان المنفعة التي كانت مقابلة للأجرة
[Fiqhul-Buyoo’, 1/511 – Dar Al-Qalam]

Note: There are sometimes slight variations between PCP and Finance Leasing schemes of different finance providers, nonetheless, the issues in the perspective of Shari’ah and the resulting ruling will remain the same.


[2]
ولا تصح حتى تكون المنافع معلومة، والأجرة معلومة لما روينا، ولأن الجهالة في المعقود عليه وبدله تفضي إلى المنازعة كجهالة الثمن والمثمن في البيع
[Al-Hidāyah, 3/230 – Dar al-Fikr]

هي بيع منفعة معلومة بعوض معلوم دين أو عين، وما صلح ثمنا صلح أجرة وتفسد
[Multaqa’ al-Abhur, 520 – Dar al-Kutub al-Ilmiyyah]

البيع الإيجاري – Hire Purchase:
حقيقته أن مالك العين يؤجرها إلى آخر بشرط أن المستأجر إذا وفّى بجميع أقساط الأجرة في مدة معلومة، فإنه يستحق تملكها دون دفع أي ثمن يعتد به…فهي ظاهرة البطلان شرعا، ،لأن العققد متردد بين البيع والإجارة
[Fiqhul-Buyoo’, 1/509 – Dar Al-Qalam]



[3]
لأن الأجل ليس بمال متقوم فلا يقابله شيء ما الثمن
[Al-Tabyīn al-Haqā’iq, 4/78]

فإن مبادلة الأجل بالمال ربا (ألا ترى) أن الشرع حرم رب النساء، وليس ذلك إلا شبهة مبادلة المال بالأجل فحقيقة ذلك يكون رباً حرامً أولى
[Al-Mabsut, al-Sarakhshi, 21/13 – Dar al-Ma’rifah]

وقد عرفه الإمام أبو بكر الجصاص بقوله: هو القرض مشروط فيه الأجل، وزيادة مال على المستقرض..وكان هذا الربا محرماً في سائر الأديان السماوي
[Fiqhul-Buyoo’, 2/627 – Dar Al-Qalam]

[4]
ويجوز البيع بثمن حال ومؤجل إذا كان الأجل معلوما
[Al-Qudūri, 114 – Dar al-Basha’ir]

ولا بد أن يكون الأجل معلوما، لأن الجهالة فيه مانعة من التسليم الواجب بالعقد، فهذا يطالبه به في قريب المدة، وهذا يسلمه في بعيدها
[Al-Hidāyah, 3/24 – Dar al-Fikr]

الأجل في البيع المؤجل حق للمشتري فلا يجوز للبائع مطالبة الثمن قبل حلول الأجل، ولا يجوز له حبس المبيع لاستيفاء الثمن، ولكن يجوز أن يطالب البائع المشتري بتقديم كفالة أو رهن. ويجوز أن يرهن المشتري نفس المبيع بعد قبضه، ولا يجوز أن يرهنه قبل قبضه. ويجوز أن يكون الثمن في البيع المؤجل أكثر من الثمن في البيع الحال، بشرط أن يتفقا على أنه بيع مؤجل وعلى الثمن وعلى موعد تسليم الثمن، ولا يجوز أن يترك العقد مترددا بين كونه حالا أو مؤجلا. فإن لم يتعين الأجل والثمن فسد العقد
[Fiqhul-Buyoo’, 2/1122-1123 – Dar Al-Qalam]

See attached – A similar Fatwa from Darululoom Deoband
[Refer to: https://darulifta-deoband.com/home/ur/Interest–Insurance/161319]