Is it permissible to charge a retainer fee? We have a consultant that charges the company a monthly retainer fee. Each month an invoice is submitted for example £80. The consultant handles our disciplinary issues. He therefore only provides a service as and when required. There are months where no services are rendered by the consultant, but an invoice is submitted. However, from time to time there are one or two telephonic conversations in a month requesting advice from the consultant. Is this permissible in Islam?

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

It is permissible to charge a retainer fee in the manner outlined. [1][2]

And Allah Ta’āla Knows Best.
Mufti Mubasshir Ahmed

Concurred by: Abdullah Desai | Annas Shah
Approved by: Mufti Tahir Wadee

Note: This fatwa is only to be viewed with the question asked. In the event of presenting this to a third party, please ensure it is coupled with the original question, as well as the references below for Islamic Scholars.

DISCLAIMER: The views and opinions expressed in this answer belong only to: the author, any concurring Ulama’ and the senior approving Muftis – they do not in any way represent or reflect the views of any institutions to which he may be affiliated.

Arguments and ideas propounded in this answer are based on the juristic interpretations and reasoning of the author. Given that contemporary issues and their interpretations are subjective in nature, another Mufti may reach different conclusions to the one expressed by the author. Whilst every effort has been taken to ensure total accuracy and soundness from a Shari’ah perspective, the author is open to any correction or juristic guidance. In the event of any juristic shortcomings, the author will retract any or all of the conclusions expressed within this answer.

The Shari’ah ruling given herein is based specifically on the scenario in question.  The author bears no responsibility towards any party that acts or does not act on this answer and is exempted from any and all forms of loss or damage.  This answer may not be used as evidence in any court of law without prior written consent from the author.  Consideration is only given and is restricted to the specific links provided, the author does not endorse nor approve of any other content the website may contain.

والخاص لا يمكنه أن يعمل لغيره؛ لأن منافعه في المدة صارت مستحقة للمستأجر والأجر مقابل بالمنافع ولهذا يبقى الأجر مستحقا وإن نقض العمل
[Raddul Muhtār, 6/64, HM Saeed]

الأجير الخاص هو الذي يعمل لغيره واحدا كان أو أكثر عملا مؤقتا مع اشتراط التخصيص عليه وعدم العمل لاخر هذا إن قدم ذكر العمل في العقد على الوقت أما لو قدم الوقت على العمل كأن استأجره شهرا لرعى غنمه فلا يشترط التخصيص بل انتفاء التعميم ويستحق الأجرة إن حضر للعمل مع تمكنه منه وإن لم يعمل
[Murshid al-Hayrān, 3/984, Darul-Salam]

It is noteworthy that the consultant role entails that of an ‘Ajir al-Khaas’, who would, as indicated above, generally not be permitted to work for others during the employment period; whilst the ‘Ajir al-Mushtarak’ would be permitted to do so. Nonetheless, there are scenarios where the Jurists have combined both types of employees. Consider the following statements of the Jurists:
الحاصل أن المسائل في الظئر تعارضت، فمنها ما يدل على أنها في معنى أجير الوحد كقولهم بعدم الضمان في هذه، ومنها ما يدل على أنها في معنى المشترك كقولهم: إنها تستحق الأجر على الفريقين إذا أجرت نفسها لهما. قال الأتقاني: والصحيح أنه إن دفع الولد إليها لترضعه فهي أجير مشترك وإن حملها إلى منزله فهي أجير وحد اه ملخصا
[Raddul Muhtār, 6/71, HM Saeed]

وذكر في الذخيرة ما يدل على أنها يجوز أن تكون خاصا ومشتركا، فإنها لو اجرت نفسها لقوم اخرين لذلك ولم يعلم الأولون فأرضعت كل واحد منهما وفرغت أثمت، وهذه جناية منها ولها الأجر كاملا على الفريقين، وهذا يدل على أنها تحتملهما، فقلنا بأنها تستحق الأجر منهما كملا تشبيها بالأجير المشترك، وتأثم بما فعلت نظرا إلى الأجير الخاص
[Al-Ināyah, 9/107, Dar al-Fikr]

This is also indicated by Mufti Radha’ al-Haqq (b.1369h) and can be applied to the scenario in question:
بعض فقہاء نے اجیر خاص واجیر مشترک کو بعض صورتوں میں جمع کیا ہے
[Fatāwa Darululoom Zakariyya, 5/419, Zamzam]
and he mentions the example of the breastfeeding mother, as indicated above.

In addition, slight ambiguity is generally permitted by the Jurists, when it doesn’t result in a dispute. Consider the following statements of the Jurists:
إن الناس يتعاملون في أشياء تكون جائزة فيما بينهم على طريق المروءة والإغماض، فإذا رفعت إلى القضاء يحكم عليها بعدم الجواز. فالاستقراض المذكور عند عدم المنازعة جائز عندي. وذلك لأن العقود على نحوين: نحو يكون معصية في نفسه، وذا لا يجوز مطلقا. ونحو اخر لا يكون معصية، وإنما يحكم عليه بعدم الجواز لإفضائه إلى المنازعة، فإذا لم تقع فيه منازعة جاز
[Faydh al-Bāri, 3/535, DKI]

منها: أن يكون المعقود عليه وهو المنفعة معلوما علما يمنع من المنازعة، فإن كان مجهولا ينظر إن كانت تلك الجهالة مفضية إلى المنازعة تمنع صحة العقد، وإلا فلا؛ لأن الجهالة المفضية إلى المنازعة تمنع من التسليم والتسلم فلا يحصل المقصود من العقد فكان العقد عبثا لخلوه عن العاقبة الحميدة
[Bada’I al-Sana’I, 4/179, DKI]

سوال: روٹی پکانے کی اجرت میں روٹی دینا
الجواب: بظاہر اس میں دو اشکال ہیں:
۱: اجرت عمل سے ہے۔ ۲: اجرت مجہول ہے…دوسرے اشکال کا جواب یہ ہے کہ جہالتِ اجرت جب مفضی الی النزاع نہ ہو تو مفسد اجارہ نہیں
[Ahsanul Fatāwa, 7/312-313, HM Saeed]

جو جہالت مفضی الی النزاع نہ ہو وہ مفسد عقد نہیں، اس بات کو اکثر فقہاء نے تحریر فرمایا ہے
[Fatāwa Darululoom Zakariyya, 5/421, Zamzam]