Question(s):
Is online retail forex trading Shari’ah Compliant?
Answer(s):
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
Retail forex practised by private investors and speculators is a form of non-deliverable trading agreements, where physical possession or delivery of the currencies never takes place.
There are multiple products offered by conventional brokers in non-deliverable FX (Forex Trading). Hereunder, we discuss the common products along with the Shari’ ruling and reasoning:
1) Contracts for Differences (CFDs)
Ruling: Not Shari’ah-compliant
Reason: No immediate delivery from either side. [1]
2) FX futures
Ruling: Not Shari’ah-compliant
Reason: There is typically a mere exchange of promises for currency exchange on a future date and there are deferred counter-values (currencies deferred on both sides) [1]. Thus, there is no immediate possession from either side and the majority of the times, there is also re-sale without taking possession (re-sale before maturity), rendering this product problematic. [2]
3) Spread betting
Ruling: Not Shari’ah-compliant
Reason: It is a derivative strategy, in which participants do not own the underlying asset they bet on, such as a stock or commodity. Rather, spread-bettors simply speculate on whether the asset’s price will rise or fall, using the prices offered to them by a broker. Thus, there is Gharar (gross uncertainty) involved and a form of Qimar (gambling) therein. [3]
4) FX options
Ruling: Not Shari’ah-compliant
Reason: Allows traders to trade without taking actual delivery of the asset. [1]
5) Spot FX
Ruling: Not Shari’ah-compliant
Reason: It is common for such transactions to have a ‘T+2 settlement date’ i.e, despite the fact that the Spot Market is commonly assumed as one that deals with transactions in the present (rather than the future), these trades actually take two days for settlement. Thus, the lack of delivery from either party renders this product problematic. [1]
In summary, there are some common features found in the majority of Online Retail Forex Trading and they are:
1) Gross Uncertainty (Gharar): This factor is found in abundance throughout the majority of forex trading products. This uncertainty, unlike in shares, is a component of the actual trade.
2) There is a form of Qimar (gambling) involved in many of the FX products as one is staking his wealth against his broker. One of the parties will benefit at the expense of the other.
3) As outlined above, perhaps one of the biggest factors why the majority of FX products aren’t Shari’ah-compliant is the aspect of ‘Deferred counter values, meaning, in most cases, there is no immediate possession from either side. This renders the product unlawful, according to Shari’ah.
4) Finally, there are various other fundamental issues with using currencies as a primary mode of finance, in order to generate profits, including the lack of real growth for the economy and other such aspects that are against the overarching principles of the Islamic Moral Economy. [4]
And Allah Ta’āla Knows Best.
Mufti Mubasshir Talha
20 Dhul Hijjah 1441 / 10 August 2020
Concurred by: Mufti Faraz Adam
Approved by:
Mufti Tahir Wadee | Mufti Yusuf Ilolvi
Note: This fatwa is only to be viewed with the question asked. In the event of presenting this to a third party, please ensure it is coupled with the original question, as well as the references below for Islamic Scholars.
DISCLAIMER: The views and opinions expressed in this answer belong only to: the author, any concurring Ulama’ and the senior approving Muftis – they do not in any way represent or reflect the views of any institutions to which he may be affiliated.
Arguments and ideas propounded in this answer are based on the juristic interpretations and reasoning of the author. Given that contemporary issues and their interpretations are subjective in nature, another Mufti may reach different conclusions to the one expressed by the author. Whilst every effort has been taken to ensure total accuracy and soundness from a Shari’ah perspective, the author is open to any correction or juristic guidance. In the event of any juristic shortcomings, the author will retract any or all of the conclusions expressed within this answer.
The Shari’ah ruling given herein is based specifically on the scenario in question. The author bears no responsibility towards any party that acts or does not act on this answer and is exempted from any and all forms of loss or damage. This answer may not be used as evidence in any court of law without prior written consent from the author. Consideration is only given and is restricted to the specific links provided, the author does not endorse nor approve of any other content the website may contain.
[References]
[1]
For further information:
See: https://www.investopedia.com/terms/f/futures.asp
See: https://www.investopedia.com/articles/optioninvestor/03/073003.asp
See: https://www.investopedia.com/terms/s/spotmarket.asp
See: https://www.investopedia.com/terms/c/contractfordifferences.asp
وكذا إذا تبايعا فلسا بعينه بفلس بعينه فالفلسان لا يتعينان، وإن عينا إلا أن القبض في المجلس شرط حتى يبطل بترك التقابض في المجلس لكونه افتراقا عن دين بدين۔ انتهى
[Al-Bada’i al-Sana’i, 5/236, DKI]
(Forex) والذي يخفف فيقال foreign exchange trade وقد شاع في عصرنا التجارة في العملات عن طريق (سوق العملات الخارجية)
: وإن هذه السوق لها طرق مختلفة للتجارة، ومعظمها لعمليات المجازفة والتخمين، وإن معظمها تشتمل على محظورات شرعية نذكر بعضها فيما يلي
١ – الأصل في العملات والنقود أنها وسيلة وسيلة لتقويم الأشياء، وإن الشريعة الإسلامية لا تستحسن أن تكون هي محل التجارة بنفسها إلا لحاجة حقيقية لتبادل بعض العملات ببعض. (إلى) ٢ – شرحنا فيما قبل أن العملات الورقية عند كثير من العلماء المعاصرين والمجامع الفقهية في حكم الذهب والفضة، فيشترط في مبادلتها التقابض في المجلس، وإن هذ الشرط مفقود في معظم عمليات هذه السوق، فإنها تنقسم إلى بيع عاجل وبيع آجل، وإن التقابض مفقود فيهما، Spot Sale – لأن ما يسمى (البيع الآجل)
لا يقع فيه التقابض إلا بعد يومين من يوم العقد، وأما على الموقف الثالث الذي شرحناه ورجحناه، فإنه يجب في تبادل العملات المختلفة الجنس أن يقع القبض على إحدى العملتين في مجلس العقد، وهذا الشرط مفقود أيضا في هذه السوق؛ فإنما يقع البيع والشراء عن طريق الكمبوتر أو الإنترنبت ، ٣ – كثير ما يبيع الإنسان ما لا يملكه، ولا يقع التسليم والتسلم في كثير من عمليات السوق، وإنما يصفى الباعة والمشترون عملياتهم بفروق الأسعار. ٤ – وقد تعطي بورصة Sale on Margin العملات فرصة للإنسان أن يودع فيها مبلغا أقل، ويتجر بمبلغ أكثر، ويسمى البيع بالهامش
وهذا في الحقيقة قرض يتقاضى عليه فوائد ربوية. ٥ – ما يشتريه الإنسان عن طريق هذه السوق عملات غير متعينة، لأن التعيين في العملات إنما يتحقق بالقبض، وهو مفقود في معظم العمليات. ومن هذه الجهات فإنه لا يجوز التعامل شرعا على طريق سوق الفوريكس
[Fiqhul Buyoo’, 2/728, Dār al-Qalam]
[2]
من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه
[Bukhāri, 2133]
لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم تضمن، ولا بيع ما ليس عندك
[Abu Dawood, 3504; Tirmidhi, 1234]
ولا يجوز أن يبيع ما لم يقبض، وقد جاء الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الرجل ما لم يقبض
[Al-Asl, 2/394, Dār Ibn Hazm]
وإذا باع الرجل بيعا قد كان اشتراه قبل أن يقبضه أو اشترك فيه أو ولاه فإن هذا مردود لا يجوز
[Al-Asl, 2/437, Dār Ibn Hazm]
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له: انطلق إلى أهل الله، يعني أهل مكة، فانههم عن أربع خصال: عن بيع ما لم يقبضوا، وعن ربح ما لم يضمنوا، وعن شرطين في بيع، وعن سلف وبيع. قال محمد: وبهذا كله نأخذ. قال بعد أسطر: وأما قوله ربح ما لم يضمنوا، فالرجل يشتري الشيء فيبيعه قبل أن يقبضه بربح ، فليس ينبغي له ذلك
[Kitāb al-Aa’thar, 727] [Muwatta Bi Riwayah Muhammad, 766]
ويشترط لصحة البيع أن يكون المبيع مملوكا للبائع، وأن يكون البائع قد قبض المبيع حقيقة أو حكما، فمن اشترى شيئا وباعه إلى أحد قبل أن يقبضه فالبيع فاسد، والقبض الحقيقي أن يكون المبيع في حيازته حسا، والقبض الحكمي التخلية، وهي أن يمكنه البائع من القبض الحسي متى شاء بدون مانع، والتخلية تقوم مقام القبض في جميع المبيعات إلا في الصرف
[Fiqhul Buyoo, 2/1117, Dār al-Qalam]
[3]
وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان
[Surah Al-Ma’idah, ‘Ayah 2]
يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون
[Surah Al-Ma’idah, Ayah 90]
عن أبي هريرة قال نهي رسول الله عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر
[Sahih Muslim – 3170]
يع الغرر كله فاسد
[Muwatta Bi Riwayah Muhammad, 775]
لأن فيه تعليقا للتمليك بالخطر فيكون قمارا
[Tabyīn al-Haqa’iq, 4/48, DKI]
وهو حرام بالنص القمار
[Radd al-Muhtar ala ad-Durr al-Mukhtar, 6/403 – Dar al-Fikr]
Also see: [Fatawa Mahmoodiyyah, 16/387-340; Takmilah Fath al-Mulhim, 1/320; Ahsan al-Fatawa, 7/24-5]
For a detailed discussion see: [Islam aur jaded ma`ashee masa`il, 3/307-19, Idarah Islamiyaat]
[4]
الأصل في العملات والنقود أنها وسيلة وسيلة لتقويم الأشياء، وإن الشريعة الإسلامية لا تستحسن أن تكون هي محل التجارة بنفسها إلا لحاجة حقيقية لتبادل بعض العملات ببعض
[Fiqhul Buyoo, 2/1117, Dār al-Qalam]
