Question(s):
I found two £2 coins on the side of the road. What should I do?
Answer(s):
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
In principle, you should keep the money entrusted with yourself [1] and endeavour to locate the original owner, using all possible avenues, until such a time where you feel the owner himself would have abandoned his search for the money. [2]
In the scenario in question (£4 lost), the time period of searching can be determined as 1/2 days.
Thereafter, if any individual approaches to claim the money, there are two possibilities:
a) the claimant is able to provide information regarding the money and there is no reason to doubt them, then you may give the money to them. [3]
b) the claimant isn’t able to provide information or you do not believe their statement to be truthful, you can demand that they present two Muslim witnesses to testify that the money belongs to them. [4]
Finally, if the appropriate period of time passes and you encounter either of the following situations:
a) Nobody claims the money or
b) None of the claimants can prove sufficiently using the aforementioned criteria, then, you should give the money in Sadaqah (Charity). [5]
And Allah Ta’āla Knows Best.
(Mufti) Mubasshir Talha – May Allah pardon him
Approved by:
Mufti Tahir Wadee | Mufti Yusuf Ilolvi
Note: This fatwa is only to be viewed with the question asked. In the event of presenting this to a third party, please ensure it is coupled with the original question, as well as the references below for Islamic Scholars.
Reference(s):
[1]
اللقطة أمانة إذا أشهد الملتقط أن يأخذها ليحفظها فيردها على صاحبها [Mukhtasar Al-Quduri, Imām Qudūri (d.428h), 1/205 – Dar al-Sirāj]
[2]
The preferred and relied-upon position, as outlined in our answer is that you search until such a time where you feel the owner himself would have abandoned his search for the lost item. One of the earliest Jurists to adopt this position was ‘Allamah Sarakhsi (d.ca.490ah). Thereafter, many other scholars including: al-Māwsili (d.683h), al-Nasafi (d.710ah), al-Haddād (d.800ah), Ibn Nujāym (d.970ah), Dāmad Afandi (d.1078ah)
وشيء من هذا ليس بتقدير لازم لأن نصب المقادير بالرأي لا يكون ولكنا نعلم أن التعريف بناء على طلب صاحب اللقطة ولا طريق له إلى معرفة مدة طلبه حقيقة فيبنى على غالب رأيه ويعرف القليل إلى أن يغلب على رأيه أن صاحبه لا يطلبه بعد ذلك فإذا لم يجئ صاحبها بعد التعريف تصدق بها لأنهالتزم حفظها على مالكها وذلك باتصال عينها إليه إن وجده وإلا فباتصال ثوابها إليه وطريق ذلك التصدق بها [al-Mabsūt, al-Sarakhsi (d.ca.490h), 3/11, Dar al-Nawādir]
وقيل الصحيح أن شيئا من هذه المقادير ليس بلازم، ويفوض إلى رأي الملتقط، يعرفها إلى أن يغلب على ظنه أن صاحبها لا يطلبها بعد ذلك ثم يتصدق به
[al-Hidāyah, al-Marghināni (d.593h), 4/310, Dar al-Sirāj]
ويعرفها مدة يغلب على ظنه أن صاحبها لا يطلبها بعد ذلك هو المختار [al-Ikhtiyār li Ta’līl al-Mukhtār, al-Māwsili (d.683h), 2/490, al-Risalah al-‘Ālamiyyah]
وعرّف إلى أن علم أن ربها لا يطلبها
[Kanz al-Daqāiq, al-Nasafi (d.710h), 1/393, Dar al-Sirāj]
وقيل إن هذه المقادير كلها ليست بلازمة وإنما يعرفها مدة يقع بها التعريف وعليه الفتوى
[Jāwharah Al-Nayyirah, al-Haddād (d.800h), 1/556, Maktabah al-Bushra]
ولم يجعل للتعريف مدة اتباعا لشمس الأئمة السرخسي فإنه بنى الحكم على غالب الرأي فيعرف القليل والكثير إلى أن يغلب على رأيه أن صاحبه لا يطلبه بعد ذلك وصححه في الهداية وقال في البزازية والجوهرة وعليه الفتوى
[al-Bahr al-Ra’iq, Ibn Nujāym (d.970h), 2/255, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah]
(وفي المجامع) أي مجامع الناس كأبواب المساجد والأسواق فإنه أقرب إلى وصول الخبر (مدة) أي زمانا (يغلب على ظنه) أي الملتقط (عدم طلب صاحبها) أي اللقطة (بعدها) أي بعد هذه المدة (وهو الصحيح) وعليه الفتوى وهو مختار شمس الأئمة السرخسي لأن ذلك يختلف بقلة المال وكثرته فيفوض إلى رأيالمبتلى وهو خلاف ظاهر الرواية
[Majma’ al-Anhur, Dāmad Afandi (d.1078h), 2/525, Dar Al-Kutub al-Ilmiyyah]
قال في (الهداية): وقيل الصحيح أن شيئا من هذه المقادير ليس بلازم ويفوض إلى رأي الملتقط يعرفها إلى أن يغلب على ظنه أن صاحبها لا يطلبها بعد ذلك ثم يتصدق به…(الخ) قال الشارح: وهذا اختاره شمس الأئمة. قلت: وقال في (الينابيع): وعليه الفتوى. وقال في (الجواهر): والأصح أن التقدير غير لازم، والصحيح إذا علم بالظن أن صاحبه قعد عن الطلب. وقال في (مختارات النوازل): والصحيح أن التقدير في مدة التعريف غير لازم بل مفوض إلى رأي الملتقط. وقال الإمام المحبوبي: وعرفت مدة لا تطلب بعدها في الصحيح. وفي (المضمرات): وعليه الفتوى
[al-Tashīh wal-Tarjīh, ‘Qasim Ibn Qutlūbagha’ (d.879h), 304, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah]
It is important to note that the Zahir al-Riwāyah position is that you should attempt to locate the owner for 1 year.
قال في اللقطة: يعرفها حولا، فإن جاء صاحبها وإلا تصدق بها، فإن جاء صاحبها فهو بالخيار
[al-Asl, Imām Muhammad (d.189h), 9/505, Ibn Hazm]
Nonetheless, the relied upon position adopted by the likes of ‘Allamah Sarakhsi (d.ca.490h) and thereafter, the majority of the Mutoon al-Mu’tabarah (Relied-upon texts) is as outlined above.
Accordingly Ibn ‘Abideen explicitly states:
والمتون على قول السرخسي والظاهر أنه رواية أو تخصيص لظاهر الرواية بالكثير تأمل
[Raddul Muhtār, Ibn ‘Abideen (d.1252), 13/188 – Dar al-Thaqafah wal-Turāth, ed. Farfur]
واللقطة يتم تعريفها سنة على ظاهر الرواية من غير تفصيل بين القليل والكثير، والمفتى به على خلاف ظاهر الرواية: أن شيئا من هذا التقادير بيس بلازم، وإنما يعرفها مدة يغلب على ظنه أن صاحبها لا يطلبها…فالتعريف إلى سنة من باب الإحتياط…ويفهم من ترجيحهم بعدم التقدير بمدة معينة زيادة الإحتياط، إذ إنّ مبني اللقطة على الأمانة، فيحتاط الملتقط لما يلتقطه مدة يغلب على ظنه فيها أن صاحبها لا يطلبها…والذي أميل إليه وفق قواعد المذهب ترجيح غير ظاهر الرواية، إذ ان المفتى به هو ظاهر الرواية إلا إذا نصّوا على تصحيح غيره
[Asbāb ‘Udool al-Hanafiyyah ‘An al Futya bi Zahir al-Riwāyahا, Lu’ay Al-Khalili, 428-429 – Dar al-Fath]
Accordingly, this position has also been adopted by the majority of the Senior Jurists of the Indian Subcontinent. Consider the following statements from them:
اتنی مدت تک اس کی تعریف کرے کہ جان لے کہ اس کا مالک ملنے سے ناامید ہوگیا ہوگا اور بظن غالب یہ گمان ہو کہ اس کے مالک نے اب تلاش چھوڑ دی ہوگی – إلى آخره
[Fatāwa Darululoom Deoband, Mufti Aziz al-Rahmān (d.1347)]
جب دل یہ گواہی دے کہ اب مالک اپنے کھوۓ ہوۓ کپروں کو اور نوٹ کو تلاش نہیں کرے گا – إلى آخره
[Fatāwa Mahmūdiyyah, Mahmud al-Hasan al-Gangohi (d.1417h), 14/160 – Jami’ah Farūqiyyah]
[Fatāwa Mahmūdiyyah, Mahmud al-Hasan al-Gangohi (d.1417h), 14/162 – Jami’ah Farūqiyyah]
اگر مالکان کی آمد سے مایوس ہوچکا ہے – إلى آخره
[Ahsan al-Fatāwa (d.1422ah), 6/389, HM Saeed][Ahsan al-Fatāwa (d.1422ah), 6/390-392, HM Saeed]
Mufti Abdurraheem Lajpuri (d.1422ah) has differentiated between different types of items, opining that for expensive items, one should endeavour to locate the owner for longer and for cheap items, one may use if there is no hope of finding the owner. [Refer to: Fatāwa Rahimiyyah, 9/193, Dar al-Isha’at]
Nonetheless, this also matches the general position of the other senior jurists of the Indian Subcontinent, as naturally, the despondency and loss of hope to find the owner will vary from item to item. It must be noted that various senior contemporary scholars are also of this view.
Consider the following statements from them:
اگر مالک کے ملنے سے مایوسی ہوجاۓ -إلى آخره
[Fatāwa Uthmāni, Mufti Taqi Uthmāni (b.1362ah), 3/473, Maktabah Ma’ariful Qur’an]
جب اس کے مالک کے ملنے کی طرف سے مایوسی ہوجاۓ اور غالب گمان ہوجاۓ کہ اس کے مالک نے بھی اس کی تلاش چھوڑ دی ہوگی – إلى اخره
[Mahmūd al-Fatāwa, Mufti Ahmed Khanpuri (b.1365ah), 5/395, Maktabah Mahmudiyyah]
[Fatāwa Qāsmiyyah, Mufti Shabbir Ahmed Qāsmi, 21/181, Ashrafiyyah]
[Fatawa Darululoom Zakariyyah, Mufti Radha al-Haqq (b.1369ah), 6/89, Zamzam]
[Kitāb al-Fatāwa, Mawlana Khalid Saifullah (b.1376ah), 6/68, Zamzam]
DISCLAIMER: The views and opinions expressed in this answer belong only to: the author, any concurring Ulama’ and the senior approving Muftis – they do not in any way represent or reflect the views of any institutions to which he may be affiliated.
Arguments and ideas propounded in this answer are based on the juristic interpretations and reasoning of the author. Given that contemporary issues and their interpretations are subjective in nature, other Muftis may reach different conclusions to the one expressed by the author. Whilst every effort has been taken to ensure total accuracy and soundness from a Shari’ah perspective, the author is open to any correction or juristic guidance. In the event of any juristic shortcomings, the author will retract any or all of the conclusions expressed within this answer.
The Shari’ah ruling given herein is based specifically on the scenario in question. The author bears no responsibility towards any party that acts or does not act on this answer and is exempted from any and all forms of loss or damage. This answer may not be used as evidence in any court of law without prior written consent from the author. Consideration is only given and is restricted to the specific links provided, the author does not endorse nor approve of any other content the website may contain.
