Question(s):
Is it permissible to invest in any company on the stock-market etc? If so, when a person intends to invest in or buy stocks/shares, what shar’ee aspects does he have to look at regarding the company and also regarding investing/buying stocks/shares itself?

Answer(s):
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

According to the preferred view adopted by many contemporary scholars including Mufti Muhammad Taqi Uthmāni (b. 1362h/1943), one of the leading scholars of Islāmic finance, investing in the shares of a particular company or to purchase shares of a company from the stock market, is permissible, subject to some conditions. Ḥakīm al-Ummah Mawlānā Ashraf ʿAlī Thānawī (d. 1362h/1943) and others also held this view.

These scholars opine that in such joint-stock partnerships (as in modern companies), the majority take control of policy decisions and so, each shareholder doesn’t have a veto power, thereby, the view of an individual is likely to get overruled by the majority decision. Thus, each and every action of the company cannot be attributed to every shareholder in his individual capacity. [1]

Thus, investing shares in any company is permissible, subject to the following conditions:
1) The Primary Business of the company must be lawful (Halāl). Thus, to purchase shares in a company dealing with unlawful aspects such as interest-bearing banks, insurance companies, and liquor manufacturers etc, would not be permitted. [2]
2) The company, whose shares one intends to purchase, must have some illiquid (non-liquid) assets in its possession. They must not all be in liquid form (i.e. cash, cheques, bonds, etc…). For instance, perhaps the company has purchased some land/agriculture or manufactured some goods of value.

Nevertheless, if all of the company’s assets are in liquid form, then the share cannot be sold or purchased except at face value. The reason for this is that the share, in this case, represents money only, and money cannot be traded in except at par (face-value). [3]
3) Many companies, despite their primary business being lawful (Halāl), may be involved in interest-based dealings, whether directly or indirectly, openly or discreetly, thus, the following two points are necessary to note:
a) One should object and express their disapproval to the interest dealings, preferably in the Annual General Meeting (AGM), otherwise via email or writing correspondence, where one is not invited to the AGM. It is very likely that the request will be overruled due to the majority of shareholders against you etc. But regardless, by expressing your disapproval (sincerely), the obligation upon you will be deemed fulfilled, due to the reasons outlined above. [4]
b) When the dividend is distributed, the proportion of the company’s income which was gained via interest dealings must be given in charity without the intention of receiving reward, as is the case with unlawful money (eg. interest etc) in general. This amount (of interest accumulation) may be determined by means of the income statement. [5]

In conclusion, If all of the conditions outlined above are fulfilled, then it will be permissible to trade in shares from the stock market. However, in light of modern practices in share-trading, if one abstains and exercises caution in this regard, this will certainly be commendable.

And Allah Ta’āla Knows Best.
Mufti Mubasshir Talha
18 Dhul Hijjah 1441/ 8 August 2020

Approved by:
Mufti Tahir Wadee | Mufti Yusuf Ilolvi

Note: This fatwa is only to be viewed with the question asked. In the event of presenting this to a third party, please ensure it is coupled with the original question, as well as the references below for Islamic Scholars.


DISCLAIMER: The views and opinions expressed in this answer belong only to: the author, any concurring Ulama’ and the senior approving Muftis – they do not in any way represent or reflect the views of any institutions to which he may be affiliated.

Arguments and ideas propounded in this answer are based on the juristic interpretations and reasoning of the author. Given that contemporary issues and their interpretations are subjective in nature, another Mufti may reach different conclusions to the one expressed by the author. Whilst every effort has been taken to ensure total accuracy and soundness from a Shari’ah perspective, the author is open to any correction or juristic guidance. In the event of any juristic shortcomings, the author will retract any or all of the conclusions expressed within this answer.

The Shari’ah ruling given herein is based specifically on the scenario in question. The author bears no responsibility towards any party that acts or does not act on this answer and is exempted from any and all forms of loss or damage. This answer may not be used as evidence in any court of law without prior written consent from the author. Consideration is only given and is restricted to the specific links provided, the author does not endorse nor approve of any other content the website may contain.


[References]

[1]
وشركة عنان وهي أن يشتركا متساويين فيما ذكر أو غير متساويين وتتضمن الوكالة دون الكفالة وتصح في نوع من التجارات أو في عمومها وببعض مال كل منهما وبكله ومع التفاضل في رأس المال والربح ومع التساوي فيهما وفي أحدهما دون الآخر عند عملهما ومع زيادة الربح للعامل عند عمل أحدهما ومعون مال أحدهما دراهم والآخر دنانير ولا يشترط الخلط فيها أيضا
[Multaqa’ al-Abhur, 2/552 – Dar al-Kutub al-Ilmiyyah]

وإما عنان إن تضمنت وكالة، فتصح من أهل التوكيل وإن لم يكن أهلا للكفالة لكونها لا تقتضي الكفالة بل الوكالة لكونها لا تقتضي الكفالة بل الوكالة، ولذا تصح عاما وخاصا ومطلقا ومؤقتا و مع التفاضل في المال دون الربح وعكسه، وببعض المال دون بعض، وبخلاف الجنس كدنانير من أحدهما، ودراهم من الآخر
[al-Durr al-Mukhtār ma’a Raddul Muhtār, 4/311 – Dar al-Fikr]

حقیقت شرعیہ اس معاملہ کی شرکت ہے یعنی روپیہ داخل کرنے والے اس تجارت کے شرکاء ہے اس تجارت کے شرکاء ہیں اور کارکنان کپنی تمام کاروبار میں ان کے وکیل ہیں
[Imdād al-Fatāwa, 8/83 – Nu’māniyyah Jadīd]

[2]
ولا تعاونوا على الإثم والعدان
[Al-Ma’idah, Verse 2]

إن الإعانة على المعصية حرام مطلقا بنص القران، أعني قوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان
[Buhooth Fi Qadhāya Fiqhiyyah Mua’sirah, Mufti Taqi Uthmâni, 1/359, Maktabah Darululoom Karachi]

قال المرغيناني في الهداية (٣/٢٣٨): ولا يجوز الاستئجار على الغناء والنوح، وكذا سائر الملاهي؛ لأنه استئجار على المعصية والمعصية لا تستحق بالعقد. انتهى
[Al-Hidāyah, 3/238 – Dar al-Fikr]

وما كان سببا لمحظور فهو محظور
[Raddul Muhtâr, 6/350, Al-Fikr]

إيقاع السبب بمنزلة إيقاع المسبب، قصد ذلك المسبب أو لا
[Al-Muwâfaqât, Al-Shatibi, 1/335 – Dar al-Affan]


اور چونکہ یہ تجارت یعنی بجلی تیار کر کے اہل حاجت کے ہاتھ فروخت کرنا جائز ہے، اس لۓ اس کا نفع وغیرہ بھی حلال ہے
[Imdād al-Fatāwa, 8/84 – Nu’māniyyah Jadīd]

اس نصوص سے معلوم ہوا کہ جس شخص کی امدنی حلال اور حرام سے مخلوط ہے اس میں غالب کا اعتبار ہوگا
[Imdād al-Ahkām, 4/399 – Maktaba’ Darul Ulūm Karachi]

اگر حلال وحرام آمدن کو خلط کر دیا جاتا ہے اور حلال کو الگ رکھنے پر ادارہ تیار نہ ہو تو اس کا حکم یہ ہے: حلال وحرام مخلوط ہوں لیکن حلال غالب ہو تو اس سے اجرت لینا جائز ہے اور اگر حلال وحرام دونوں برابر ہوں یا حرام غالب ہوں تو جائز نہیں
[Ahsanul Fatāwa, 7/329 – Darul Isha’at]

[3]
فيجوز بيع السّهم أكثر من النّقود والدّيون الممثلة بالسهم. أما إن كان الثمن أقلّ منها أو مساوياً، فلا يجوز بيعه
[Fiqhul Buyoo’, 2/693 – Maktabah Ma’ariful Qur’an]

فبيع هذا السهم مركب مما يجوز فيه التفاضل ومما لا يجوز، فينطبق عليه الأصل المذكور من فقهائنا في مسألة مدّ عجوة. وهو ان التمر (العجوة) يقع بيعه بدرهم واحد مثلا، وبيع درهم بدرهم آخر، فهذا التأويل تصحيحا للعقد
[Compiler’s note]

اکثر اوقات بدلین کی مقدار برابر ہی نہیں ہوتی… تو جواب ظاہر ہے، اس لۓ کے بائع دو چیزوں کا مالک ہے، ایک تو سامان کا، دوسرے کچھ روپے کا (الخ)، اگر اس بائع کا ایک سو نو روپیہ ہو تو مشتری کے ایک سو دس روپے میں ایک سو نو تو اس ایک سو نو روپے کے مقابلہ میں ہوگیا اور ایک روپیہ دوسرے سامان کے عوض میں ہوگیا 
[Imdād al-Fatāwa, 8/86 – Nu’māniyyah Jadīd]

[4]
جس حصہ دار کو حصہ داخل کرتے وقت اس کی اطلاع نہ ہو اس نے…وکیل ہی نہیں بنایا، اس لۓ کارکنوں کا یہ فعل اس کی طرف منسوب نہ ہوگا- اور جن کو اطلاع ہو وہ تصريحاً اس سے ممانعت کردیں، گو اس ممانعت پر عمل نہ ہوگا، مگر اس ممانعت سے اس فعل کی طرف نسبت نہ ہوگی
[Imdād al-Fatāwa, 8/86 – Nu’māniyyah Jadīd]

[5]
وأما إذا كان عند رجل مال خبیث، فأما إن ملکه بعقد فاسد أو حصل له بغير عقد ولا يمكنه أن يرده إلى مالكه، ويريد أن يدفع مظلمته عن نفسه فليس له حيلة إلا أن يدفعه إلى الفقراء، ولكن لا يريد بذلك الأجر والثواب، ولكن يريد دفع المعصية عن نفسه
[Badhl al-Majhūd, 1/359, Hadīth 59 – Dar al-Bashā’ir]

Also refer to:
Jadīd Fiqhi Mabahith, 16/18
Jadīd Fiqhi Masa’il, 4/167 – Zamzam
An Introduction to Islamic Finance, Mufti Taqi Uthmāni, Pg 207-212, Maktabah Ma’ariful Qur’an