If one makes an intention for Nafl tawaf and performs just under 1 round before leaving it incomplete, what’s the penalty?

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

In principle, once a Nafl Tawaf is started, it becomes necessary to complete. [1]

Accordingly, in the scenario in question, if one starts a Nafl Tawaf and performs less than 1 round, there are two possibilities:
1) One returns to his home (country) without completing the Tawaf,
Ruling: Damm will be necessary and must be offered within the boundaries of Haram. [2][3]

2) If one returns promptly whilst he is within the Miqāt (Ihram Boundaries) or at any time later during his lifetime and performs this Tawaf,
Ruling: Damm will no longer be necessary. [4]

And Allah Ta’āla Knows Best.
Mufti Mubasshir Talha Ahmed
6 Rajab 1443 / 8 February 2022

Concurred by: Annas Shah
Approved by: Mufti Tahir Wadee | Mufti Yusuf Ilolvi

Note: This fatwa is only to be viewed with the question asked. In the event of presenting this to a third party, please ensure it is coupled with the original question, as well as the references below for Islamic Scholars.

DISCLAIMER: The views and opinions expressed in this answer belong only to: the author, any concurring Ulama’ and the senior approving Muftis – they do not in any way represent or reflect the views of any institutions to which he may be affiliated.

Arguments and ideas propounded in this answer are based on the juristic interpretations and reasoning of the author. Given that contemporary issues and their interpretations are subjective in nature, another Mufti may reach different conclusions to the one expressed by the author. Whilst every effort has been taken to ensure total accuracy and soundness from a Shari’ah perspective, the author is open to any correction or juristic guidance. In the event of any juristic shortcomings, the author will retract any or all of the conclusions expressed within this answer.

The Shari’ah ruling given herein is based specifically on the scenario in question. The author bears no responsibility towards any party that acts or does not act on this answer and is exempted from any and all forms of loss or damage. This answer may not be used as evidence in any court of law without prior written consent from the author. Consideration is only given and is restricted to the specific links provided, the author does not endorse nor approve of any other content the website may contain.


قال الملا علي القاري في مناسكه شرح اللباب (٢٠٣، مؤسسة الريان): (ويلزم) أي إتمامه (بالشروع فيه) أي في طواف التطوع وكذا في طواف تحية المسجد وطواف القدوم…(كالصلاة) أي كما تلزم الصلاة بالشروع فيها انتهى. وأقره الشيخ العلامة محمد حسين شاه في غنية الناسك (٤٢٩، المصباح). وقال ابن نجيم في البحر الرائق (٣/٣٥، الكتب العلمية): وأجاب عنه في الهداية بأن طواف القدوم يصير واجبا أيضا بالشروع وأقره الشارحون. وقد قال العيني في البناية (٤/٣٥٦، الكتب العلمية): (يصير واجبا بالشروع) فإذا وجب بالشروع الملزم فيلزمه انتهى. وقال الزيلعي في تبيين الحقائق (٢/٣٦٩، الكتب العلمية): فإن قيل على هذا سويتم بين الواجب والنفل فإنكم أوجبتم في طواف القدوم ما أوجبتم في طواف الصدر قلنا: طواف القدوم يجب بالشروع فيه فاستويا انتهى. وأشار إليه ابن عابدين (٧/٢٤٤، فرفور) حيث قال في حق طواف القدوم: لوجوبه بالشروع انتهى

هذا حكم طواف القدوم، أما طواف النفل أو التطوع، فصرح الفقهاء أن حكم كلّ طواف تطوع كالقدوم. فقال الملا علي القاري في مناسكه شرح اللباب (٤٩٨، مؤسسة الريان): وحكم كلّ طواف تطوع كحكم طواف القدوم انتهى. وأقره الشيخ العلامة محمد حسين شاه في غنية الناسك (٤٢٩، المصباح). وأشار إليه ابن عابدين أيضا (٧/٢٣٤، فرفور) حيث قال: (قوله لوجوبه بالشروع) أشار إلى أن الحكم كذلك في كل طواف هو تطوع. انتهى. فثبت أن طواف النفل أي طواف التطوع واجب الإتمام بشروعه. انتهى. والله أعلم

أما وجوب الدم لترك أكثر طواف التطوع، فقال الملا علي القاري في مناسكه شرح اللباب (٤٩٩، مؤسسة الريان): وأما في بعض نسخ (الكبير): (إلى قوله) ولو ترك بعضه لم أجد فيه تصريحا، وينبغي أن يكون الحكم كالحكم في طواف الصدر، فإنه وجب بالشروع – ففيه بحث لأن طواف الصدر واجب بأصله، فكيف يقاس عليه ما يجب بشروعه! فالظاهر أنه نظير صلاة النفل وصومه حيث يجب عليه إتمامه، وأنه لا يلزمه بتركه شيء سوى التوبة عن المعصية انتهى. ولكن نقله ابن عابدين وقال بعده (٧/٦١، فرفور): وقد يقال وجوبه بالشروع بمعنى وجوب إكماله وقضائه بإهماله ويلزم منه وجوب الإتيان بواجباته كصلاة النافلة، حتى لو ترك منها واجبا وجب إعادتها أو الإتيان بما يجبر ما تركه منها كالصلاة الواجبة ابتداء، وهنا كذلك لو ترك أقله تجب فيه صدقة ولو ترك أكثره يجب فيه دم لأنه الجابر لترك الواجب في الطواف كسجود السهو في ترك الواجب في النافلة والله تعالى أعلم. انتهى وكأنه مال إليه، وهو الظاهر بقوله (٢٤٤، فرفور): تنبيه – لم يصرحوا بحكم طواف القدوم لو شرع فيه وترك أكثره أو أقله والظاهر أنه كالصدر لوجوبه بالشروع، وقدمنا تمامه في باب الإحرام انتهى

وبعد ما ثبت الطواف القدوم كحكم طواف الصدر بعد الشروع فيه، فجزاء ترك أكثر الصدر معلوم. كما ذكره ابن عابدين (٧/٦١، فرفور): لو ترك أقله تجب فيه صدقة ولو ترك أكثره يجب فيه دم انتهى. وقال ابن نجيم في البحر الرائق (٣/٣٧، الكتب العلمية): (قوله: أو ترك أكثر الصدر أو طافه جنبا وصدقة بترك أقله) أي يجب الدم، ولما كان طواف الصدر واجبا وجب بترك كله أو أكثره دم انتهى. وقال الزيلعي في تبيين الحقائق (٢/٣٧٠، الكتب العلمية): (أو ترك أكثر الصدر أو طافه جنبا وصدقة بترك أقله) أي يجب الدم بترك أكثر طواف الصدر…. لأن طواف الصدر واجب فتركه يوجب الدم فكذا ترك أكثره؛ لأن للأكثر حكم الكل انتهى. وقال الموصلي في الإختيار (١/٥٠٤، الرسالة): وأما ترك طواف الصدر أو أربعة منه فلتركه الواجب، وللأكثر حكم الكل انتهى. وصرح الشيخ العلامة محمد حسين شاه في غنية الناسك (٤٢٩، المصباح): ولو ترك كله (أي: ولو ترك القدوم كلّه فلا شيء عليه، بخلاف ما لو شرع فيه ثم ترك أكثره فعليه دم انتهى.  وقال المولانا سعید أحمد فی معلم الحجاج (۲۸۷، إدارة القرآن): اگر طواف قدوم یا طواف وداع کا ایک چکر یا دو تین چکر ترک کۓ تو ہر چکر کے بدلہ پورا صدقہ واجب ہوگا اور اگر چار چکر یا زیادہ چھور دیے تو دم واجب ہوگا۔ انتهى 

وحكم كلّ طواف تطوع كالقدوم كما قلنا فثبت الدم لترك أكثر طواف التطوع، وصرح به المفتي سلمان منصورفوري في كتاب المسائل (٣/٢٥٠، دار الإشاعت ط.٢٠١٦): لیکن شروع کرنے کے بعد اگر اکثر چکرچھور دۓ تو اس کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے، اگر نہیں کرے گا تو دم لازم ہوگا، نفلی طواف کا بھی یہی حکم ہے….نوٹ: جو حکم طوافِ قدوم کا ہے وہی حکم طوافِ تحیہ اور طواف نفل کا ہے۔ انتہی۔ والله تعالى أعلم

وأما مكان الدم، فيجب أن ذبحه في الحرم، فقال الحداد في جوهرة النيرة (ص٢٨٨، بشرى): قال الله تعالى: ثم محلها إلى البيت العتيق وقال في جزاء الصيد “هديا بالغ الكعبة” فصار أصلا في كل دم هو كفارة. وقال ابن مازه في المحيط البرهاني (٣/٤٦٥، إدارة القرآن): ثم هذا الدم وجميع ما يجب من الدماء يختص جوازها بالحرم باتفاق بين العلماء رحمهم الله تعالى انتهى. فعلى هذا، قال الشيخ العلامة محمد حسين شاه في غنية الناسك (ص٢٦٢، إدارة القرآن) في شرائط جواز الدم: والثامن: ذبحه في الحرم، فلو ذبح في غيره لا يجزئه عن الذبح انتهى. وقال الشيخ الملا علي قاري في مناسك للقاري (مع حاشية إرشاد القاري، ص٥٥٤، إمداديه) في شرائط جواز الدماء: (والثالث: ذبحه في الحرم) بالاتفاق، سواء وجب شكرا أو جبرا انتهى. وقال المفتي شبير أحمد القاسمي في فتاويه (١٢/٤٦٣، أشرفية): س: دم جنایت کہاں ادا کرے؟ ج: حدود حرم کے علاوہ کسی اور خط ميں جائز نہيں۔ انتهى. والله أعلم

وقال الموصلي في الاختيار (١/٥٠٤، الرسالة): ويؤمر بالإعادة ما دام بمكة ويسقط الدم انتهى. وقال ابن نجيم في البحر الرائق (٣/٣٦، الكتب العلمية): وأشار بالترك إلى أن الدم إنما يجب إذا لم يأت بما تركه أما إذا أتم الباقي فليس عليه شيء انتهى.  وقال ابن عابدين في رد المحتار (٧/٢٤٤، فرفور): (قوله ولا يتحقق الترك إلا بالخروج من مكة) لأنه ما دام فيها لم يطالب به ما لم يرد السفر (ونقله كلام البحر المذكور وقال) أي ليس له وقت يفوت بفوته، وقدمنا عن النهر واللباب أنه لو نفر ولم يطف وجب عليه الرجوع ليطوف ما لم يجاوز الميقات فخير بين إراقة الدم والرجوع بإحرام جديد بعمرة، ولا شيء عليه لتأخيره انتهى

وحاصله أنه يؤمر بالإعادة ما دام بمكة أو ما دام في الميقات ولا يؤمر بالإعادة بعد خروج الميقات، فلعل الوجه لذلك كون السفر طويل وشديد على المسافر في زمن القديم ولكن الظاهر أن عدم الأمر بعد خروج الميقات لا ينفي سقوط الدم بالإعادة في حياته، وهو ما مال إليه المفتي الصوفي محمد طاهر الوادي والمفتي يوسف إيلولوي، وهو الموافق بالمسائل المتعلقة في هذا الباب، والله تعالى أعلم