1) Someone has a second property given out on rent, what do they pay Zakat on? Rental or on property valuation?
2) If they have a second property, but also have mortgage on that property, do they pay Zakat? If they do, then on what?


الجواب حامدا ومصليا ومسلما

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

1) In principle, there is no Zakāt on a personal property that is not acquired specifically with the intention of reselling (at the time of buying the property) [1]. Rather, Zakāt will be due on the rental income [2] that remains on the Zakāt anniversary and will be calculated with other funds/assets. However, it must be noted that this is only if one possesses the Nisāb amount (including the rentals) and one’s liabilities/debts do not exceed one’s assets.

2) There will be no Zakāt on the house itself, if it was not bought with the intention of reselling at the time of purchase. Nonetheless, the principal mortgage amount (excluding any interest) that is due within the next 12 months will be deducted [3]. Thereafter, the remaining amount of the mortgage payments will be added to other funds/assets. Thereupon, if one possesses the Nisāb amount (excluding any debts/liabilities), then Zakāt will be due on such a person.

And Allah Ta’āla Knows Best.
Mubasshir Talha
24 Rajab 1442 / 8 March 2021

Concurred by: Mufti Chakil Omarjee

Approved by:
Mufti Tahir Wadee | Mufti Yusuf Ilolvi
[To see their profiles, click here]

Note: This fatwa is only to be viewed with the question asked. In the event of presenting this to a third party, please ensure it is coupled with the original question, as well as the references below for Islamic Scholars.

DISCLAIMER: The views and opinions expressed in this answer belong only to: the author, any concurring Ulama’ and the senior approving Muftis – they do not in any way represent or reflect the views of any institutions to which he may be affiliated.

Arguments and ideas propounded in this answer are based on the juristic interpretations and reasoning of the author. Given that many juristic issues and their interpretations are subjective in nature, another Mufti may reach different conclusions to the one expressed by the author. Whilst every effort has been taken to ensure total accuracy and soundness from a Shari’ah perspective, the author is open to any correction or juristic guidance. In the event of any juristic shortcomings, the author will retract any or all of the conclusions expressed within this answer.

The Shari’ah ruling given herein is based specifically on the scenario in question.  The author bears no responsibility towards any party that acts or does not act on this answer and is exempted from any and all forms of loss or damage.  This answer may not be used as evidence in any court of law without prior written consent from the author.  Consideration is only given and is restricted to the specific links provided, the author does not endorse nor approve of any other content the website may contain.


ولا تجب أيضا في دور لا للسكنى تفريع أيضا على قوله نام ولو تقديرا…(ولم ينو التجارة) لانتفاء النماء التقديري
[Durar al-Hukkām, 1/173, Dār Ihya’ al-Kutub]

(ولو آجر عبده أو داره بنصاب إن لم يكونا للتجارة لا تجب ما لم يحل الحول بعد القبض في قوله – (أي أبو حنيفة
[Al-Bahr al-Ra’iq, 2/364, DKI]

قال: (وليس في دور السكنى، وثياب البدن، وأثاث المنازل…زكاة) الحاجة الأصلية ما يدفع الهلاك عن الإنسان تحقيقا أو تقديرا كالنفقة (وليست بنامية أيضا) أي وليست هذه الأشياء المذكورة بنامية أيضا، والنماء على نوعين: خلقي كالذهب والفضة، وفعلي: بإعداده للتجارة وكلاهما معدوم في الأشياء المذكورة
[Al Bināyah, 3/303, DKI]

ان مکانوں پر زکاة واجب نہیں، ان کی آمدنی کا روپیہ اگر مقدارِ نصاب کو پہونچ کر اس پر سال بھر گزر جاۓ تو اس پر زکاة واجب ہوگی بشرطیکہ وہ حوائج اصلیہ سے فارغ ہو۔
[Fatāwa Mahmūdiyyah, 9/426, Jāmiah Farūqiyyah]

جائداد کی قیمت پر زکاة لازم نہ ہوگی بلکہ کرایہ کی آمدنی پر جو نصاب کی مقدار کو پہونچ جاۓ، اور اس پر تنہا یا دیگر رقومِ موجودہ کے ساتھ سال پورا ہو جاوے زکاة لازم ہوگی۔
[Fatāwa Darululoom Deoband, 6/133, Dar al-Isha’at]

سوال: میرے پاس دو مکان ہیں، ایک میں خود رہائش اور دوسرا کرایہ پر، تو آیا زکاة مکان کی مالیت پر ہے یا اس کے کرایہ پر؟
جواب: اس صورت میں زکاة مکان کی قیمت پر واجب نہیں، البتہ اس کے کرایہ پر جبکہ نصاب کو پہونچےتو زکاة ہوگی
[Aap Ke Masa’il aur Unka Hal, 3/371, Maktabah Ludhyānwi]

مکان پر یا اس کی قیمت تو کسی حال میں زکاة نہیں خواہ رہائش ہو یا نہ ہو (کیونکہ غیر نامی ہے) ہاں اگر مکانات کی تجارت کی جاتی ہو تو بحیثیت مالِ تجارت ہونے کے ان کی قیمت پر زکاة ہوگی، ۲) زکاة مکان کی قیمت پر نہیں، آمدنی پر ہے
[Kifāyatul Mufti, 4/263, Dar al-Isha’at]

Note: The default position of the Hanafi Madhab is that all loans/debts including both short-term (immediate) and long-term (deferred) loans will be deducted for calculating Zakāt. Nonetheless, in the modern era, many have conventional long-term loans such as mortgages etc from banks/financial institutions. In this case, only loans that are due within the next 12 months should be deducted for calculating Zakāt.

ولنا حديث عثمان رضي الله عنه حيث قال في خطبته في رمضان ألا إن شهر زكاتكم قد حضر فمن كان له مال وعليه دين، فليحتسب ماله بما عليه ثم ليزك بقية ماله ولم ينكر عليه أحد من الصحابة رضي الله عنهم فكان إجماعا منهم على أنه لا زكاة في القدر المشغول بالدين، ثم المديون فقير ولهذا تحل له الصدقة مع تمكنه من ماله والصدقة لا تحل لغني ولا تجب إلا على الغني…. وقد جعل مال المديون في حكم الزكاة كالمملوك لصاحب الدين حيث يجب عليه الزكاة بسببه
[Al-Mabsūt, 2/160, Dār al-Ma’rifah]

ومنها أن لا يكون عليه دين مطالب به من جهة العباد عندنا فإن كان منه فإنه يمنع وجوب الزكاة بقدره حالا كان أو مؤجلا
[Bada’i al-Sana’i, 2/381, DKI]

قال: (فارغ عن دين له مطالب من جهة العباد) (قوله فارغ عن دين) بالجر صفة نصاب وأطلقه فشمل الدين العارض كما يذكره الشارح ويأتي بيانه وهذا إذا كان الدين في ذمته قبل وجوب الزكاة فلو لحقه بعده لم تسقط الزكاة لأنها ثبتت في ذمته فلا يسقطها ما لحق من الدين بعد ثبوتها جوهرة (قوله له مطالب من جهة العباد) أي طلبا واقعا من جهتهم
[Raddul Muhtār, 2/260, HM Saeed]