Question(s)

If the customer makes an order from a shop, and the shop doesn’t have the item but will get it later from the manufacturer, will that be permissible?

Answer(s)

الجواب حامدا ومصليا ومسلما

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

Based on your question, there are two possible scenarios.

Scenario 1 – If the item is in existence and is with the manufacturer, then it is not permissible for one to conclude the sale, before taking possession. [1] The alternative is that he makes a moral promise to sell and thereafter, concludes the sale once he has received the item from the manufacturer. However, this will merely be a moral obligation and not binding until the actual proposal and acceptance. [2]

Scenario 2 – If the item is not in existence at the time of sale and accordingly, it will be produced by the manufacturer thereafter, this is permitted in Shari’ah and is known as Bay’ Al-Istisna’ (الإستصناع). This is an exception where Shari’ah allows the sale of a commodity before possession (and even before existence). [3]

Accordingly, Bay’ Al-Istisna’ for commodities generally sold in this manner (made-to-order) is only valid with its conditions, primarily:
1. The price is fixed between both parties (though immediate payment isn’t necessary)
2. The specifications of the intended commodity are clear between both parties. [4]

And Allah Ta’āla Knows Best.
Mubasshir Talha
21 Dhul Hijjah 1441/ 11 August 2020

Concurred by:

Approved by:
Mufti Tahir Wadee | Mufti Yusuf Ilolvi
[To see their profiles, click here]

Note: This fatwa is only to be viewed with the question asked. In the event of presenting this to a third party, please ensure it is coupled with the original question, as well as the references below for Islamic Scholars.


DISCLAIMER: The views and opinions expressed in this answer belong only to: the author, any concurring Ulama’ and the senior approving Muftis – they do not in any way represent or reflect the views of any institutions to which he may be affiliated.

Arguments and ideas propounded in this answer are based on the juristic interpretations and reasoning of the author. Given that contemporary issues and their interpretations are subjective in nature, another Mufti may reach different conclusions to the one expressed by the author. Whilst every effort has been taken to ensure total accuracy and soundness from a Shari’ah perspective, the author is open to any correction or juristic guidance. In the event of any juristic shortcomings, the author will retract any or all of the conclusions expressed within this answer.

The Shari’ah ruling given herein is based specifically on the scenario in question.  The author bears no responsibility towards any party that acts or does not act on this answer and is exempted from any and all forms of loss or damage.  This answer may not be used as evidence in any court of law without prior written consent from the author.  Consideration is only given and is restricted to the specific links provided, the author does not endorse nor approve of any other content the website may contain.


[References]

[1]
أخرج البخاري (٢١٣٣) عن ابن عمر مرفوعا: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه. اه
[Sahih Al Bukhari, Hadith 2133]

عن عبد الله بن عمرو مرفوعا: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم تضمن، ولا بيع ما ليس عندك. انتهى
[Sunan Abu Dawood, 3504; Jami’ Al Tirmidhi, 1234]

ولا يجوز أن يبيع ما لم يقبض، وقد جاء الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الرجل ما لم يقبض، انتهى.
[Al Asl, 2/393]

وإذا باع الرجل بيعا قد كان اشتراه قبل أن يقبضه أو اشترك فيه أو ولاه فإن هذا مردود لا يجوز. انتهى
[Al Asl, 2/437]

عن عتاب بن أسيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له: انطلق إلى أهل الله، يعني أهل مكة، فانههم عن أربع خصال: عن بيع ما لم يقبضوا، وعن ربح ما لم يضمنوا، وعن شرطين في بيع، وعن سلف وبيع. قال محمد: وبهذا كله نأخذ. قال بعد أسطر: وأما قوله ربح ما لم يضمنوا، فالرجل يشتري الشيء فيبيعه قبل أن يقبضه بربح ، فليس ينبغي له ذلك، انتهى.
[Al Athar, 727]
[Refer to Al Muwatta’ of Imam Muhammad, 766]

ويشترط لصحة البيع أن يكون المبيع مملوكا للبائع، وأن يكون البائع قد قبض المبيع حقيقة أو حكما، فمن اشترى شيئا وباعه إلى أحد قبل أن يقبضه فالبيع فاسد، والقبض الحقيقي أن يكون المبيع في حيازته حسا، والقبض الحكمي التخلية، وهي أن يمكنه البائع من القبض الحسي متى شاء بدون مانع، والتخلية تقوم مقام القبض في جميع المبيعات إلا في الصرف، انتهى
[Fiqh Al Buyoo’, 2/1152]

[2]
وقال الله تعالى: وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسئولا.
[Al Qur’an, Surah Bani Isra’il, Ayah 34]

وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود۔
[Al Qur’an, Surah Al Ma’ida, Ayah 1]

أصلها قوله ﷺ – لا ضرر ولا ضرار.
[Al Ashbah wa Al Naza’ir, 151, Dar Al Fikr; Al Muwatta’ of Imam Malik, 2758; Al Muwatta of Imam Muhammad, 2865; Al Bayhaqi, 11384]

الوعد إذا كان جازما يجب الوفاء به ديانة ويأثم الإنسان بالإخلاف فيه، إلا إذا كان لعذر مقبول. أما لزوم الوفاء قضاء فالأصل فيه أن مجرد الوعد لا يحكم به في القضاء، لأن المواعيد متنوعة. وقال: ولكن قد تظهر هناك حالات يمكن أن تجعل المواعيد فيها لازمة في القضاء، لأن الإخلاف فيها يؤدي إلى ضرر بين للموعود له، مثلا إن وعد أحد بشراء بضاعة من تاجر وقد تكلف التاجر نفقات باهضة وتحمل جهدا كبيرا للحصول عليها بناء على وعد المشتري بأنه سيشتريها منه.
[Fiqh Al Buyoo’, 1/89]

أفتى الشيخ فتح محمد اللكنوي رحمه الله (تلميذ الإمام عبد الحي اللكنوي) وتلميذه الشيخ سعيد أحمد اللكنوي رحمه الله تعالى بأن الوعد بالبيع أو الشراء لازم قضاء. وقد درس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي هذه المسألة في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من ١ إلى ٦ جمادى الأولى سنة ١٤٠٩ه وقرر في هذا الموضوع ما يلي: الوعد يكون ملزما للواعد ديانة إلا لعذر، وهو ملزم قضاء إذا كان معلقا على سبب ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد. ويتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلا بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر. انتهى
[Fiqh Al Buyoo’, 1/91]

[3]
إن الاستصناع وإن كان غير جائز قياسا ؛ لأنه بيع معدوم فقد ثبتت مشروعيته بالسنة وإجماع الأمة فقد استصنع النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم والمنبر. انتهى
[Durar Al Hukkam Sharh Al Majallah Al Ahkham, 1/422]

وأما جوازه، فالقياس: أن لا يجوز؛ لأنه بيع ما ليس عند الإنسان… ويجوز استحسانا؛ لإجماع الناس على ذلك؛ لأنهم يعملون ذلك في سائر الأعصار من غير نكر، والقياس يترك بالإجماع؛ ولأن الحاجة تدعو إليه؛ لأن الإنسان قد يحتاج إلى خف، أو نعل من جنس مخصوص، ونوع مخصوص، على قدر مخصوص وصفة مخصوصة، وقلما يتفق وجوده مصنوعا؛ فيحتاج إلى أن يستصنع، فلو لم يجز؛ لوقع الناس في الحرج. انتهى
[Al Bada’i’ Al Sana’i’, 6/85]


[4]
يجب أي يكون المصنوع موافقا للمواصفات التي اتفق عليها الطرفان. انتهى –
يجب اي يكون ثمن الإستصناع معلوما عند إبرام العقد. لا يجب أن يكون الثمن معجلا كما في السلم. انتهى
[Fiqh Al Buyoo’, 1/600]