At our company, we had dogs for protection. Now, can we sell these dogs and take benefit from the income, despite the prohibition of selling dogs & the income from it mentioned in Ahadith?

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

According to Hanafiyyah, there is a leeway for selling dogs for permissible use such as hunting/protection etc.

Thus, it would be permissible to sell dogs & benefit from the income thereof.

And Allah Ta’āla Knows Best.
(Mufti) Mubasshir Talha – May Allah pardon him

Approved by:
Mufti Tahir Wadee | Mufti Yusuf Ilolvi

Note: This fatwa is only to be viewed with the question asked. In the event of presenting this to a third party, please ensure it is coupled with the original question, as well as the references below for Islamic Scholars.

DISCLAIMER: The views and opinions expressed in this answer belong only to: the author, any concurring Ulama’ and the senior approving Muftis – they do not in any way represent or reflect the views of any institutions to which he may be affiliated.

Arguments and ideas propounded in this answer are based on the juristic interpretations and reasoning of the author. Given that contemporary issues and their interpretations are subjective in nature, another Mufti may reach different conclusions to the one expressed by the author. Whilst every effort has been taken to ensure total accuracy and soundness from a Shari’ah perspective, the author is open to any correction or juristic guidance. In the event of any juristic shortcomings, the author will retract any or all of the conclusions expressed within this answer.

The Shari’ah ruling given herein is based specifically on the scenario in question. The author bears no responsibility towards any party that acts or does not act on this answer and is exempted from any and all forms of loss or damage. This answer may not be used as evidence in any court of law without prior written consent from the author. Consideration is only given and is restricted to the specific links provided, the author does not endorse nor approve of any other content the website may contain.

:الحجة على ما قلنا

قال العيني في عمدة القاری (١٢/٥٩، دار إحياء التراث): أجاب الطحاوي عن الأحاديث التي فيها النهي عن ثمن الكلب وأنه سحت، فقال: إن هذا إنما كان حين كان حكم الكلاب أن تقتل ولا يحل إمساك شيء منها ولا الانتفاع بها، ولا شك أن ما حرم الانتفاع به كان ثمنه حراما، فلما أباح رسول الله، ﷺ، الانتفاع بها للاصطياد ونحوه ما نهى عن قتلها نسخ ما كان من النهي عن بيعها وتناول ثمنها. فإن قلت: ما وجه هذا النسخ؟ قلت: وجهه ظاهر، وهو أن الأصل في الأشياء الإباحة، فلما ورد النهي عن اتخاذ الكلاب وورد الأمر بقتلها علمنا أن اتخاذها حرام، وأن بيعها حرام أيضا، لأن ما كان انتفاعه حراما قيمته حرام كالخنزير ونحوه، ثم لما وردت الإباحة بالانتفاع بها للاصطياد ونحوه، وورد النهي عن قتلها، علمنا أن ما كان قبل ذلك من الحكمين المذكورين قد انتسخ بما ورد بعده، ولا شك أن الإباحة بعد التحريم نسخ لذلك التحريم ورفع لحكمه انتهى

وقال الملا علي قاري في مرقاة المفاتيح (٥/١٨٩٤، الفكر): النهي محمول عندنا على ما كان في زمنه – ﷺ – حين أمر بقتله، وكان الانتفاع به يومئذ محرما، ثم رخص في الانتفاع به، حتى روي أنه قضى في كلب صيد قتله رجل بأربعين درهما، وقضى في كل ماشية بكبش. ونقله أيضا مولانا خليل احمد السهرانفوري في البذل المجهود (١١/٢٠٣، دار البشائر) والسيوطي في شرح سنن ابن ماجه (١/١٥٦، قديمي)

وقال المولانا رشيد أحمد الجنجوهي في كوكب الدري (٢/٢٣٩، ندوة العلماء): هذا التحريم كان إذا أمر بقتل الكلاب وحرم الانتفاع بها فإذا استثنى كلب الماشية والصيد وغيره جاز بيعه. انتهى

ولذا قال محمد في الحجة على اهل مدينة (٢/٧٥٨، عالم الكتب): فكان تحريم بيعها عندنا حين امر بقتلها واخراجها فلما نهى عن ذلك رسول الله ﷺ نسخ تحريم بيعها ومما يدلكم على هذا ان الحديث منسوخ انه جاء في الحديث ان من السحت ثمن الكلب واجر الحجام ثم رخص في اجر الحجام فكذلك رخص عندنا في بيع الكلب النافع حين نهى عن قتلها. انتهى

ولذا قال ابن نجیم في البحر الرائق (٦/٢٨٦، رشيدية): وصح بيع الكلب والفهد. وكذا في الدر المختار (٥/٢٢٦، ايج اسم سعيد) وأقره ابن عابدين في رد المحتار

وكذا قال في تكملة فتح الملهم (١/٥٣١، دار العلوم كراتشي) حيث ذكر الدلائل للحنفية وقال: فهذه الأدلة بأجمعها تدل على جواز بيع الكلاب التي جاز الانتفاع بها، وأما حديث الباب، وسائر الأحاديث التي ورد فيها النهي عن ثمنها مطلقا، فقد حملها الإمام محمد في الحجة على النسخ. انتهى

وقال المفتي محمود حسن الجنجوهي في فتاوى محمودية (١٦/٣٠، ادارة صديق): جب کتا پالنا اور نفع اس سے اٹھانا اور اس کی تعلیم دینا اور اس کے ذریعہ حاصل شدہ شکار کھانا نصوصِ قرآن وحدیث سے ثابت ہے تو پھر اس کی بیع کا مسئلہ خود بخود ثابت ہوجاتا ہے۔ انتهى