Question
(1) Is it permissible for an accountant to teach people about interest, without actually dealing with it themselves?
(2) Also, is it permissible to learn about interest, if it’s part of a course where they have examples that you have to work out?
Answer
﷽
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
1. Is it permissible for an accountant to teach people about interest, without actually dealing with it themselves?
Riba (Interest/Usury) is impermissible in Islam. Nabi ﷺ stated:
عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ
Translation: ‘Jabir (Radhiyallahu Anhu) states that Allah’s Messenger ﷺ cursed the accepter of interest and its payer, and the one who records it, and the two witnesses and he said: They are all equal.’ (Sahih Muslim, 1598)
Hence, this clearly demonstrates that any type of involvement in interest invokes the curse of Allah. However, it is noteworthy that according to the correct interpretation adopted by many commentators of Hadīth, the prohibition is where the individual is facilitating and actively participating in such an interest-based deal. This can include preparing a document/agreement or being a formal witness of such a deal, to form evidence for it etc. It is clear from this interpretation that the Hadith does not include an individual who wasn’t directly involved in the transaction in any way, rather post-transaction, he simply came to know of it and recorded it.
An accountant primarily records, audits and prepares the financial accounts of individuals or business clients. This is not considered to be an active engagement in interest, as he is merely recording that which has already occurred. Thus, as affirmed by the likes of Mufti Rashīd Aḥmad Ludyānwī (d. 1422h/2002) and Shaykh Ẓafar Aḥmad ʿUthmānī (d. 1394h/1974), it would generally be permitted to work as an accountant in this case, when the majority of the firm’s business is non-interest related.
However, an accountant may also have to deal directly with interest-related transactions by initiating, valuing, proposing and giving advice in regards to interest yet to be discharged. This is impermissible, as facilitating such a deal would fall under the aforementioned prohibition. Similarly, If the majority of the firm’s business is interest-related, then this would also fall into actively facilitating such business. Finally, whether one engages directly in interest or indirectly (by supporting a firm that operates majority interest-based), he should continue to seek forgiveness from Allah Almighty, whilst seeking alternative arrangements for work.
2. Is it permissible to learn about interest, if it’s part of a course where they have examples that you have to work out?
Due to the reasons outlined above, studying Chartered Accountancy in itself, would be deemed permissible, when one isn’t facilitating and actively participating in interest (Riba’) based transactions directly, rather one studies merely for educational purposes.
Nevertheless, if at any stage of your studies, whether on a placement or otherwise, there is any direct involvement and you are tasked with actively writing and thus, facilitating such agreements for any organisation, then it would be necessary on you to adopt the other study option.
والعلم عند الله
And Allah knows best
DeenSpire / 28 Dhul Qa’dah 1441/ 19 July 2020
Approved by: Mufti Muhammad Tahir Wadee (UK), Mufti Yusuf ilolvi (India)
Note: All relevant references can be found below.
Please submit any further questions/queries via the form on our ‘Contact’ page.
For latest updates and notifications, please be sure to follow our Telegram Channel: DeenSpire Telegram and switch notifications on to get updates on any articles/fatwas published. Alternatively, join our Whatsapp Broadcast List here
[References]
الاستئجار على المعصية
قال المرغيناني في الهداية (٣/٢٣٨): ولا يجوز الاستئجار على الغناء والنوح، وكذا سائر الملاهي؛ لأنه استئجار على المعصية والمعصية لا تستحق بالعقد. وقال في المبسوط (١٦/٣٨): والاستئجار على المعصية لا تجوز. انتهى – وقال المفتي ظفر أحمد العثماني في إمداد الأحكام (٤/٣٩٩): اس نصوص سے معلوم ہوا کہ جس شخص کی امدنی حلال اور حرام سے مخلوط ہےاس میں غالب کا اعتبار ہوگا۔
وقال المفتي رشيد أحمد اللديانوي في فتاويه (٧/٣٢٩): اگر حلال وحرام آمدن کو خلط کر دیا جاتا ہے اور حلال کو الگ رکھنے پر ادارہ تیار نہ ہو تو اس کا حکم یہ ہے: حلال وحرام مخلوط ہوں لیکن حلال غالب ہو تو اس سے اجرت لینا جائز ہے اور اگر حلال وحرام دونوں برابر ہوں یا حرام غالب ہوں تو جائز نہیں. انتهى. وراجع فقه البيوع (٢/١٠٣٢) وفتاوى العثماني (٣/٣٩٦) وتقرير ترمذي (١/٣٩) للمفتي تقي العثماني وكتاب النوازل للمفتي سلمان المنصورفوري (١٢/٢٩٠) وفتاوی دارالعلوم زکریّا (٥/٦٦٢) ومحمود الفتاوى للمفتي أحمد الخانفوري (٥/٤٦٩) – وملخص البحث كما قال صلاح أبو الحاج في خلاصة الأحكام في مسألة الإعانة على الحرام (ص٢٢): اتضح من المسائل المذكورة أن ضابط الإعانة على الحرام على مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه هو أن ما قامت المعصية بعينه فمكروه كبيع الخمر والمزاميز ومعنى بعينه أن عينه منكرا لا تقبل إلا الفعل المحظور وأن ما لم تقم المعصية بعينه فغير مكروه ويطيب أجره ومعنى ذلك أن عينه ليست منكرا بأن المقصود الأصلي منها ليس المعصية وإنما هي أمر عارض يحصل بفعل فاعل مختار فتنقطع نسبته عن البائع أو غيرهأما في الأعمال فيكفي فيما لم تقم المعصية بعينه أن يتوسط فعل فاعل مختار كما في رعي الخنازير وتعمير الكنيسة. انتهى – والله أعلم
معنى الحديث – كاتبه وشاهده
وقال ابن حجر في الفتح (٧/٥٥): ليس في حديثي الباب ذكر لكاتب الربا وشاهده وأجيب بأنه ذكرهما على سبيل الإلحاق لإعانتهما للاكل على ذلك وهذا إنما يقع على من واطأ صاحب الربا عليه فأما من كتبه أو شهد القصة ليشهد بها على ما هي عليه ليعمل فيها بالحق فهذا جميل القصد لا يدخل في الوعيد المذكور وإنما يدخل فيه من أعان صاحب الربا بكتابته وشهادته فينزل منزلة من قال إنما البيع مثل الربا. انتهى – وقال النووي في شرح المسلم (٦/٣٠): فيه تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المترابيين بأجر كان أو بغير أجر، والشهادة عليهما، وتحريم الإعانة على الباطل. وهكذا قال ابن رسلان في شرحه على أبي داود(١٤/٢٧) – وأشار إليه المناوي في فيض القدير (٥/٢٨٢) أيضاً وقال: (وكاتبه وشاهده) واستحقاقهما اللعن من حيث رضاهما به وإعانتهما عليه. وقال الكرماني في كواكب الدراري (٩/٢٠٥): فإن قلت ما وجه دلالته على حكم الشاهد والكاتب؟ قلت: هما معاونان على الأكل فحكمها حكمه أو هما راضيان بفعله والرضا بالحرام حرام أو هما بسبب فعلهما كأنهما قائلان أيضاً. انتهى – وقال القاضي عياض في إكمال المعلم (٥/٢٨٣): ودخل الكاتب والشاهد هنا لمعونته على هذه المعصية ومشاركته فيها. وقال ابن بطال (٦/٢١٧): وأما شاهداه وكاتبه، فإنما ذكروا مع آكله، لأن كل من أعان على معصية الله – تعالى – فهو شريك فى إثمها بقدر سعيه وعمله إذا علمه، وكان يلزم الكاتب ألا يكتب ما لا يجوز. انتهى – وقال أبو العباس القرطبي في المفهم (٥/٣٠٠): وكاتبه: الذي يكتب وثيقته. وشاهداه: من يتحمَّل الشهادة بعقده، وإن لم يؤدها. وفي معناه: من حضره فاقرَّه. وإنما سوّى بين هؤلاء في اللعنة؛ لأنه لم يحصل عقد الرِّبا إلا بمجموعهم. انتهى – والله أعلم
التعليم والتعلم في ما جاء من الإثم كالربا
قال الحصكفي في در المختار (١/٤٢ ، ابج ايم سعيد): واعلم أن تعلم العلم يكون فرض عين وهو بقدر ما يحتاج لدينه وفرض كفاية وهو ما زاد عليه لفنع غيره ومندوبا وهو التبحر في الفقه وعلم القلب وحراما وهو علم الفلسفة والشعبذة والتنجيم والرمل وعلوم الطبائعين والسحر والكهانة ودخل في الفلسفة المنطق ومن هذا القسم علم الحرف وعلم الموسيقي ومكروها وهو أشعار المولدين من الغزل والبطالة ومباحا التي لا يسختف فيه. انتهى – وقال السراج الدين الأوشي في فتاوى السراجية (ص٣١٠ ، زمزم): تعلم النجوم قدر ما يعرف مواقيت الصلاة والقبلة لا بأس به يستحب أن يتعلم الرجل من الطب قدر ما يمتنع له عما يضر بدنه تعلم الكلام والمناظرة فيه قدر ما يحتاج إليه غير منهي وراجع أقوال العلماء والشيوخ في الاستئجار على المعصية ، فحكمه كحكم التعلم والتعليم بما جاء من الإثم. انتهى – فقط. والله أعلم
