Question(s):
If a wife willingly chooses to spend her iddah of Talaq at her parents’ home without being forced to leave, is the husband still obligated to provide maintenance (nafaqah)? If so, how much should be paid weekly or monthly for basic expenses in the UK?
Answer(s):
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
In the scenario in question, if the decision was solely taken by the wife to pass her ‘Iddah (waiting period) in a residence other than the husband’s, then the husband is not obligated to give the maintenance costs for her.
If, however, out of his own will, the husband wishes to do, he may do so.
Regarding the amount of nafaqah, while there is no fixed sum in Shariah, it must be customary and fair (bi’l-ma‘rūf), taking into consideration the husband’s financial ability and local living standards.
To offer a practical benchmark within the UK context, the current Government Income Support rate for a single individual under 25 (as of 28th July 2025) is £71.70 per week, which totals £286.80 per month. Based on this, an approximate figure of £300 per month may be deemed sufficient and reasonable for the purpose of fulfilling one’s Shari‘ responsibility of maintenance during ‘iddah.
And Allah Ta’āla Knows Best.
Mufti Mubasshir Talha
3 Safar 1447 / 28 July 2025
Approved by: Mufti Tahir Wadee, Mufti Yusuf Ilolvi
[References]
وجوب النفقة في العدة مع شرط التسليم في بيت الزوج
قال المرغيناني في الهداية (٥/٦٥٩، دار الفكر): النفقة واجبة للزوجة على زوجها، مسلمة كانت أو كافرة. إذا أسلمت نفسها في منزله فعليه نفقتها وكسوتها وسكناها
وقال العيني في البناية شرح الهداية (٥/٤٨٩، دار الفكر): أي في منزل الزوج
وقال الجصاص في شرح مختصر الطحاوي (٥/٣٠٠، دار البشائر الإسلامية): ولا فرق بين حال الزوجية، وحال العدة، لأن المعنى الذي به تستحق النفقة في الحالين جميعا معنى واحد، وهو تسليمها في بيت الزوج
اتفاق الفقهاء على وجوب النفقة والسكنى للمطلقة في العدة
وقال الإمام محمد بن الحسن في الأصل (١٠/٣٣٨، تحقيق ابن حزم): لكل مطلقة النفقة والسكنى حتى تنقضي العدة… والمطلقة طلاقا بائنا أو ثلاثا أو واحدة بائنة أو بملك الرجعة في ذلك سواء
وقال ابن مازة في المحيط البرهاني (٣/٥٥٣، دار الكتب العلمية): اجتمع على المطلقة طلاقا رجعيا تستحق النفقة والسكنى ما دامت العدة قائمة سواء كانت حاملا أو حائل
وقال القدوري في التجريد (١٠/٥٣٩٥، دار السلام): قال أصحابنا: للمطلقة النفقة والسكنى
سقوط النفقة عن الناشزة بخروجها من بيت الزوج بغير حق
وقال الإمام محمد بن الحسن في الأصل (١٠/٣٣٩، تحقيق ابن حزم): وإن اشترط الزوج في الخلع أن لا سكنى عليه ولا نفقة فعليه السكنى ولا نفقة عليه؛ لأن خروجها من بيتها معصية، ولا نفقة عليه لها
وقال الجصاص في شرح مختصر الطحاوي (٥/٢٩٥، دار البشائر الإسلامية): سبب إخراجها من بيت الزوج كان من جهتها، فصارت بمنزلة الناشزة التي تخرج من بيت الزوج، فلا تستحق سكنى، ولا نفقة
وقال ابن مازة في المحيط البرهاني (٣/٥٢٦، دار الكتب العلمية): ولا نفقة للناشزة ما دامت على تلك الحالة، لأنها إنما تستحق النفقة بتسليمها بنفسها إلى الزوج وتفريقها نفسها لمصالح الزوج، فإذا امتنعت عن ذلك ظالمة، فقد فوتت ما كانت تستحق النفقة باعتباره، فلا تجب لها النفقة… الناشزة هي الخارجة عن منزل زوجها المانعة نفسها منه، لأنها إذا كانت مقيمة مع الزوج في منزله فالظاهر أن الزوج يقدر على تحصيل المقصود منها، فلا يوجب ذلك بطلان نفقتها، فإذا فات الاحتباس في بيت الزوج فات ما تأدى به النفقة فتفوت النفقة ضرورة
وقال الشيخي زاده في مجمع الأنهر (٢/٧٣٦، دار إحياء التراث): (ولو منعت المرأة زوجها من الدخول عليها) أي المرأة (وهو) أي والحال أن الزوج (يسكن معها في بيتها) أي في بيت المرأة (كانت) المرأة (ناشزة)؛ لأنها حبست نفسها منه بغير حق، فلا تجب النفقة لها ما دامت على منعه، فيتحقق النشوز منها، فصار كحبسها نفسها في منزل غيرها، هذا إذا منعته ومرادها السكنى في منزلها
وقال ابن عابدين في الدر المختار (٣/٥٧٦، دار الفكر): لا نفقة لأحد عشر: وخارجة من بيته بغير حق وهي الناشزة حتى تعود ولو بعد سفره
وقال في رد المحتار (٣/٥٧٦، دار الفكر): إنما لا يسقط نفقتها ما دامت في بيت العدة وإلا صارت ناشزة
