Question:
What is the Sharʿī ruling on trading Forex through a proprietary firm such as Audacity Capital, which claims to engage exclusively in spot Forex trading using real capital, with no CFD contracts, no overnight interest, and a profit-sharing arrangement (50/50) with limited leverage (approximately 1:3)? Can this arrangement be considered a form of Muḍārabah or Mushārakah, and is the income earned permissible?
Answer:
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
With regards to Audacity Capital, we have spoken to them over the phone on a few occasions, and we can confirm that the company deals only in Spot Forex. Nonetheless, there are other inherent issues with the firm’s schemes. We discuss some of them below:
1) The main issue remains that Spot Forex is a form of non-deliverable FX. This is also affirmed by the renowned trading information site Investopedia, which states, “Although the forex spot rate calls for delivery within two days, this rarely occurs in the trading community. Retail traders that hold a position for longer than two days will have their trades ‘reset’ by the broker, i.e., closed and reopened at the same price, just prior to the two-day deadline. However, when these currencies are rolled there will be a premium or discount attached in the form of an increased rollover fee. The size of this fee depends on the difference in interest rates, via the short-term FX swap. Because the spot rate is the rate of delivery with no adjustment for interest rate differential, it is the rate quoted in the retail market. The retail forex market is dominated by travellers who wish to buy and sell foreign currency whether it through their bank or a currency exchange.”[https://www.investopedia.com/terms/forex/f/forex-spot-rate.asp, Last accessed: 3rd June 2021]
Once we have affirmed that this is a form of non-deliverable forex, the following response will apply: Forex Trading – DeenSpire – Aspire to inspire before you expire and thereafter, the other concepts indicated won’t be relevant, nonetheless, in response to some of the points you highlight, a few other points to note are as follows:
1. The leverage in this programme is fixed on a ratio of 1:5 – which we have confirmed via their site and also in telephone correspondence. With regards to this leverage, you are right to suggest that this is not permissible to deal with. This is due to the fact that technically leverage isn’t a loan rather it merely seeks to magnify potential returns.
2) Forex (whether on-spot or otherwise) is filled with Qimār (gambling) as you are essentially betting on one currency in the pair outperforming the other; the leverage merely seeks to make this bet bigger.
3) There is also the issue of a great deal of Gharar (uncertainty) in forex trading; whereby the state of the trade will close is totally unknown. This uncertainty does not apply to shares as a known subject matter is traded there and vitally, such uncertainty is post-contract (ie. after delivery), whereas in forex, the performance of the asset is speculative and during the actual trade, there is gross uncertainty.
3) The fact that the firm directly benefits and gains from profits gained shows that despite there being no outright interest, the firm is benefiting directly from providing the funds (leverage) for you. This is also problematic.
4) Through the leverage, indirectly, they have made it a condition for you to deal with their platform, essentially blocking you from trading anywhere else.
5) We are not convinced that this model fits the profile of a Musharakah model as one of the unanimous conditions of such a model in Islamic Finance is that each partner must suffer losses based on his proportion of investment. This is not the case with Audacity Capital as confirmed by their site and via telephone correspondence, as a client is not liable for any losses at all. Similarly, it does not seem appropriate to regard this as a Mudharabah model as there are no actual assets owned in Retail Forex. Nonetheless, even if we do accept this as Mudharabah, one condition of such a model is that the investor and client must share the losses incurred based on their proportion of financing. For more details on Musharakah and Mudharabah, you may refer to Mufti Taqi Uthmāni’s Introduction to Islamic Finance, p. 35-65, Maktabah Ma’ariful Qur’ān.
And Allah knows best.
Mubasshir Talha
23 Shawwal 1442 / 4 June 2021
Approved by: Mufti Tahir Wadee, Mufti Yusuf Ilolvi
Note: All relevant references can be found below.
[References]
For further information:
See: https://www.investopedia.com/terms/f/futures.asp
See: https://www.investopedia.com/articles/optioninvestor/03/073003.asp
See: https://www.investopedia.com/terms/s/spotmarket.asp
See: https://www.investopedia.com/terms/c/contractfordifferences.asp
وكذا إذا تبايعا فلسا بعينه بفلس بعينه فالفلسان لا يتعينان، وإن عينا إلا أن القبض في المجلس شرط حتى يبطل بترك التقابض في المجلس لكونه افتراقا عن دين بدين۔ انتهى
[Al-Bada’i al-Sana’i, 5/236, DKI]
(Forex) والذي يخفف فيقال foreign exchange trade وقد شاع في عصرنا التجارة في العملات عن طريق (سوق العملات الخارجية)
: وإن هذه السوق لها طرق مختلفة للتجارة، ومعظمها لعمليات المجازفة والتخمين، وإن معظمها تشتمل على محظورات شرعية نذكر بعضها فيما يلي
١ – الأصل في العملات والنقود أنها وسيلة وسيلة لتقويم الأشياء، وإن الشريعة الإسلامية لا تستحسن أن تكون هي محل التجارة بنفسها إلا لحاجة حقيقية لتبادل بعض العملات ببعض. (إلى) ٢ – شرحنا فيما قبل أن العملات الورقية عند كثير من العلماء المعاصرين والمجامع الفقهية في حكم الذهب والفضة، فيشترط في مبادلتها التقابض في المجلس، وإن هذ الشرط مفقود في معظم عمليات هذه السوق، فإنها تنقسم إلى بيع عاجل وبيع آجل، وإن التقابض مفقود فيهما، Spot Sale – لأن ما يسمى (البيع الآجل)
لا يقع فيه التقابض إلا بعد يومين من يوم العقد، وأما على الموقف الثالث الذي شرحناه ورجحناه، فإنه يجب في تبادل العملات المختلفة الجنس أن يقع القبض على إحدى العملتين في مجلس العقد، وهذا الشرط مفقود أيضا في هذه السوق؛ فإنما يقع البيع والشراء عن طريق الكمبوتر أو الإنترنبت ، ٣ – كثير ما يبيع الإنسان ما لا يملكه، ولا يقع التسليم والتسلم في كثير من عمليات السوق، وإنما يصفى الباعة والمشترون عملياتهم بفروق الأسعار. ٤ – وقد تعطي بورصة Sale on Margin العملات فرصة للإنسان أن يودع فيها مبلغا أقل، ويتجر بمبلغ أكثر، ويسمى البيع بالهامش
وهذا في الحقيقة قرض يتقاضى عليه فوائد ربوية. ٥ – ما يشتريه الإنسان عن طريق هذه السوق عملات غير متعينة، لأن التعيين في العملات إنما يتحقق بالقبض، وهو مفقود في معظم العمليات. ومن هذه الجهات فإنه لا يجوز التعامل شرعا على طريق سوق الفوريكس
[Fiqhul Buyoo’, 2/728, Dār al-Qalam]
من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه
[Bukhāri, 2133]
لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم تضمن، ولا بيع ما ليس عندك
[Abu Dawood, 3504; Tirmidhi, 1234]
ولا يجوز أن يبيع ما لم يقبض، وقد جاء الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الرجل ما لم يقبض
[Al-Asl, 2/394, Dār Ibn Hazm]
وإذا باع الرجل بيعا قد كان اشتراه قبل أن يقبضه أو اشترك فيه أو ولاه فإن هذا مردود لا يجوز
[Al-Asl, 2/437, Dār Ibn Hazm]
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له: انطلق إلى أهل الله، يعني أهل مكة، فانههم عن أربع خصال: عن بيع ما لم يقبضوا، وعن ربح ما لم يضمنوا، وعن شرطين في بيع، وعن سلف وبيع. قال محمد: وبهذا كله نأخذ. قال بعد أسطر: وأما قوله ربح ما لم يضمنوا، فالرجل يشتري الشيء فيبيعه قبل أن يقبضه بربح ، فليس ينبغي له ذلك
[Kitāb al-Aa’thar, 727] [Muwatta Bi Riwayah Muhammad, 766]
ويشترط لصحة البيع أن يكون المبيع مملوكا للبائع، وأن يكون البائع قد قبض المبيع حقيقة أو حكما، فمن اشترى شيئا وباعه إلى أحد قبل أن يقبضه فالبيع فاسد، والقبض الحقيقي أن يكون المبيع في حيازته حسا، والقبض الحكمي التخلية، وهي أن يمكنه البائع من القبض الحسي متى شاء بدون مانع، والتخلية تقوم مقام القبض في جميع المبيعات إلا في الصرف
[Fiqhul Buyoo, 2/1117, Dār al-Qalam]
وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان
[Surah Al-Ma’idah, ‘Ayah 2]
يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون
[Surah Al-Ma’idah, Ayah 90]
عن أبي هريرة قال نهي رسول الله عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر
[Sahih Muslim – 3170]
يع الغرر كله فاسد
[Muwatta Bi Riwayah Muhammad, 775]
لأن فيه تعليقا للتمليك بالخطر فيكون قمارا
[Tabyīn al-Haqa’iq, 4/48, DKI]
وهو حرام بالنص القمار
[Radd al-Muhtar ala ad-Durr al-Mukhtar, 6/403 – Dar al-Fikr]
Also see: [Fatawa Mahmoodiyyah, 16/387-340; Takmilah Fath al-Mulhim, 1/320; Ahsan al-Fatawa, 7/24-5]
For a detailed discussion see: [Islam aur jaded ma`ashee masa`il, 3/307-19, Idarah Islamiyaat]
الأصل في العملات والنقود أنها وسيلة وسيلة لتقويم الأشياء، وإن الشريعة الإسلامية لا تستحسن أن تكون هي محل التجارة بنفسها إلا لحاجة حقيقية لتبادل بعض العملات ببعض
[Fiqhul Buyoo, 2/1117, Dār al-Qalam]
