Question(s):
Are bitcoin and other cryptocurrencies permissible to trade with? Are they recognised as a currency in Shari’ah?

Answer(s):
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

First and foremost, it must be noted that based on the information available at this present time, there are two viewpoints of contemporary scholars in this regard. Nevertheless, there are still many unanswered questions regarding Bitcoin.

Accordingly, at this moment in time, many contemporary scholars such as Shaykh al-Islām Mufti Muḥammad Taqī ʿUthmānī (b. 1362/1943) aren’t sure of its permissibility. According to these scholars, there are various issues that render Bitcoin to be problematic, in the perspective of Shari’ah, including the following aspects:
1. Doubt in Bitcoin being deemed ‘money’ – Despite various definitions of ‘money’ or ‘wealth’ articulated by the Hanafi Jurists, the two key criteria for defining money/wealth (Māl) in the Hanafis’ view are ‘desirability’ and ‘storability’. [1]
Another requirement for money/wealth Māl itself to be exchangeable and tradable is that it must be Mutaqawwim (possess legal value) for the transaction to be legally sound (Sahih) according to Shari’ah. [2]
These scholars conclude that when there is doubt in these aspects, such as in the case of Bitcoin, then accordingly, the legal maxim dictates that the default position of such temporary attributes and changeable states, such as currency etc, is non-existence (العدم). Thus, the label ‘currency’ cannot be attributed to Bitcoin, unless there is sufficient conclusive evidence to suggest otherwise. [3]

2. Furthermore, they state that the various risks associated with Bitcoin and the uncertainty therein, undermine the very primary objectives money was created to serve, thus, bitcoin falls short of possessing Thamaniyyah (monetary usage) also. The primary objectives of money are:
1 – Being an independent standard of value – to enable money to independently price and valuate goods. The entire objective of currency and money is to be a means to facilitate transactions with ease without having to refer to any other benchmark or index.
2 – Being a unit of account – the primary measure that goods/services are priced in, in order to post prices and record debts. [4]

On the other hand, there are various contemporary scholars [6] that suggest bitcoin has become so prevalent across the globe that it be can be classed as Māl (Wealth) with Taqawwum (legal value) and thus, can be traded as digital assets. However, even these scholars agree, that to class it as a currency, that will be a primary mode of finance is problematic, due to the various risks associated with Bitcoin and the uncertainty therein. [4]
Nevertheless, despite these risks, many authorities across the world have deemed this to be legal and proper. Thus, according to this view, where there is legal precedence for trading in bitcoin, there will be no harm from a Shari’ah perspective, as such, to trade via bitcoin in these locations.

Thus, if this view is adopted and accordingly, if bitcoin is accepted as a valid mode of currency, then the following guidelines must be fulfilled:
1. The transaction of money for the bitcoin (currency) must be ‘hand-to-hand’ meaning immediately without delay (whether physically in-person or via bank transfer etc). It would not be permissible to defer on either side.
2. You can only re-sell the bitcoin once you’ve taken possession. [5]

Finally, in light of the numerous risks involved with bitcoin & related schemes, such as the volatility of valuation and possibility of monetary devaluation, alongside the possibility of the authorities (around the globe) banning its use, we strongly advise you to exercise caution in investing all of your wealth in such schemes. This is due to the famous legal maxim, derived from the teachings of Nabi ﷺ and the motives of Shari’ah:
‘Do not harm yourself or others’ (Paraphrased for simplicity). [7]

And Allah Ta’āla Knows Best.
Mufti Mubasshir Ahmed
20 Dhul Hijjah 1441/ 10 August 2020

Concurred by: Annas Shah
Approved by: Mufti Tahir Wadee

Note: This fatwa is only to be viewed with the question asked. In the event of presenting this to a third party, please ensure it is coupled with the original question, as well as the references below for Islamic Scholars.


DISCLAIMER: The views and opinions expressed in this answer belong only to: the author, any concurring Ulama’ and the senior approving Muftis – they do not in any way represent or reflect the views of any institutions to which he may be affiliated.

Arguments and ideas propounded in this answer are based on the juristic interpretations and reasoning of the author. Given that contemporary issues and their interpretations are subjective in nature, another Mufti may reach different conclusions to the one expressed by the author. Whilst every effort has been taken to ensure total accuracy and soundness from a Shari’ah perspective, the author is open to any correction or juristic guidance. In the event of any juristic shortcomings, the author will retract any or all of the conclusions expressed within this answer.

The Shari’ah ruling given herein is based specifically on the scenario in question.  The author bears no responsibility towards any party that acts or does not act on this answer and is exempted from any and all forms of loss or damage.  This answer may not be used as evidence in any court of law without prior written consent from the author.  Consideration is only given and is restricted to the specific links provided, the author does not endorse nor approve of any other content the website may contain.

[References]
[1]
ما يميل إليه طبع الإنسان، خرج لحم الميتة، والإنسان الحر
[al-Muzakkirāt fi Fiqh al-Mua’malāt, Salah Abul Hāj, Pg. 12]

المال ما يميل إليه الطبع ويدخر لوقت الحاجة أو ما خلق لمصالح الآدمي ويجري فيه الشح والضنة
[al-Minhatul Khāliq, Ibn ‘Abideen, 5/277, al-Kitāb al-Islāmi]

وفي الكشف الكبير: المال ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة والمالية إنما ثبت بتمول الناس كافة أو بتقوم البعض والتقوم يثبت بها وبإباحة الانتفاع له شرعا فما يكون مباح الانتفاع بدون تمول الناس لا يكون مالا كحبة حنطة وما يكون مالا بين الناس ولا يكون مباح الانتفاع لا يكون متقوما كالخمر، وإذا عدم الأمر إن لم يثبت واحد منهما كالدم
[al-Bahr al-Rā’iq, 5/277, al-Kitāb al-Islāmi]

فخرج به الميتة والدم وحبة الحنطة مما هو ليس مال وبقي الخمر والخنزير وغيرهما مما هو مال لكنه غير متقوم للمسلم، اللهم إلا أن يقال المراد بالمال ما هو محل البيع، ومحله مال متقوم كما هو العرف عند الفقهاء، والعرف يكون قرينة. انتهى
[Umdatul-Ri’āyah, 5/8, Dar al-Kutub]

Thus, the summary of the Jurists is that two qualities are key for Māl (Wealth):
1. That which there is a natural inclination towards – الميل في الطبع
2. That which is storable – إمكان الإدخار

[2]
ويشترط أيضا لعدم فساد البيع ان يكون الثمن مالا متقوما، وهذا الشرط ليس من شروط انعقاد البيع، فشراء مال بثمن غير متقوم مفسد للبيع
[Durar al-Hukkām Sharh al-Majallah, 1/177, Dar al-Jīl]

قال: [تنبيه] في شرح مسكين: ثم الضابط في تمييز الفاسد من الباطل أن أحد العوضين إذا لم يكن مالا في دين سماوي فالبيع باطل سواء كان مبيعا أو ثمنا، فبيع الميتة والدم والحر باطل، وكذا البيع به، وإن كان في بعض الأديان مالا دون البعض إن أمكن اعتباره ثمنا فالبيع فاسد فبيع العبد بالخمر أو الخمر بالعبد فاسد، وإن تعين كونه مبيعا فالبيع باطل فبيع الخمر بالدراهم أو الدراهم بالخمر باطل
[Radd al-Muhtār, 5/50, HM Saeed]

فيشترط في المال المتقوم أمران: أن يكون متمولاً، فما يكون مباح الانتفاع بدون تمّول الناس لا يكون مالاً كحبة حنطة. أن يكون مباح الانتفاع، فما يكون مالاً بين الناس ولا يكون مباح الانتفاع لا يكون متقوماً كالخمر. وما عدم فيه الأمران لم يكن مالاً ولا متقوماً، مثل: الدم. وحاصله أن المال أعّم من المتقّوم، لأن المال ما يمكن ادخاره ولو غير مباح كالخمر, والمال المتقّوم ما يمكن ادخاره مع الإباحة، فالخمر مال لا متقّوم، فلذا فسد البيع بجعلها ثمناً، وإنَّا لم ينعقد أصلاً بجعلها مبيعاً، لأن الثمن غير مقصود، بل وسيلة إلى المقصود؛ إذ الانتفاع بالأعيان لا بالأثمان؛ ولهذا اشترط وجود المبيع دون الثمن، فبهذا الاعتبار صار الثمن من جملة الشروط
[al-Muzakkirāt fi Fiqh al-Mua’malāt, Salah Abul Hāj, Pg. 12]

[3]
ليس الأصل العدم مطلقا، وإنما هو في الصفات العارضة. وأما في الصفات الأصلية فالأصل الوجود
[al-Ashbāh wal-Nazā’ir, 1/54, DKI]

يعني: أن الأصل في الصفات العارضة هو عدم وجود تلك الصفات – أما في الصفات الأصلية، فالأصل هو وجود تلك الصفات
[Durar al-Hukkām Sharh al-Majallah, 1/26, Dar al-Jīl]


[4]
لأن الثمنية تعني أمرين: أن يكون أصلًا قائمًا بنفسه، ومقصودا لذاته، وأن يكون معيارا لقيم الأشياء، كالذهب والفضة والأوراق النقدية
[al-Mua’malāt al-Māliyyah Asālatan wa-Mu’asiratan, 13/255, Maktabah Malik Fahad]

[5]
وكذا إذا تبايعا فلسا بعينه بفلس بعينه فالفلسان لا يتعينان، وإن عينا إلا أن القبض في المجلس شرط حتى يبطل بترك التقابض في المجلس لكونه افتراقا عن دين بدين
[al-Bada’i al-Sana’i, 5/236, DKI]

أما إذا اختلف جنسهما مثل أن تباع الربيات الباكستانية بالريالات السعودية فيجوز فيها التفاضل، ويجوز فيه النسيئة بشرط أن يقبض أحد العاقدين ما اشتراه وإن كان الآخر مؤجلا، وبشرط أن يكون التبادل بسعر يوم العقد
[Fiqh al-Buyoo’, 2/1176, Maktabah Ma’ariful Qur’ān]

(Forex) والذي يخفف فيقال (foreign exchange trade) إن سوق العملات الخارجية
لها طرق مختلفة للتجارة وإن معظمها تشتمل على محظورات شرعية، أولها أن الأصل في العملات والنقود أنها وسيلة لتقويم الأشياء وليست مقصودة بنفسها، وإن الشريعة الإسلامية لا تستحسن أن تكون هي محل التجارة بنفسها إلا لحاجة حقيقية لتبادل بعض العملات ببعض. ثانيها أنا شرحنا فيما قبل أن العملات الورقية عند كثير من العلماء المعاصرين والمجامع الفقهية في حكم الذهب والفضة، فيشترط في مبادلتها التقابض في المجلس، وإن هذ الشرط مفقود في معظم عمليات هذه السوق، فإنها تنقسم إلى عاجل وآجل، وإن التقابض (spot sale) مفقود فيهما، لأن ما يسمى البيع العاجل
لا يقع فيه التقابض إلا بعد يومين من يوم العقد. وأما على الموقف الثالث الذي شرحناه ورجحناه فإنه يجب في تبادل العملات المختلفة الجنس أن يقع القبض على إحدى العملتين في مجلس العقد. وهذا الشرط مفقود أيضا في هذه السوق لأنه يقع البيع والشراء عن طريق الإنترنت عموما. ثالثها: كثير ما يبيع الإنسان ما لا يملكه، ولا يقع التسليم والتسلم في كثير من عمليات السوق، وإنما يصفى الباعة والمشترون عملياتهم بفروق الأسعار. رابعها أن بورصة المعاملات قد تعطي فرصة للإنسان أن يودع فيها مبلغا أقل ويتجر بمبلغ أكثر، وهذا في الحقيقة قرض يتقاضى عليه فوائد ربوية. خامسها أن ما يشتريه الإنسان عن طريق هذه السوق عملات غير متعينة، لأن التعيين في العملات إنما يتحقق بالقبض، وهو مفقود في معظم العمليات. ومن هذه الجهات فإنه لا يجوز التعامل شرعا على طريق سوق الفوريكس. انتهى
[Fiqhul Buyoo’, 2/763, Maktabah Ma’ariful Qur’ān]

[6]
وفي التتارخانية الدراهم أنواع أربعة: جياد، ونبهرجة، وزيوف، وستوقة. واختلفوا في تفسير النبهرجة، قيل هي التي تضرب في غير دار السلطان والزيوف: هي المغشوشة. والستوقة: صفر مموه بالفضة. وقال عامة المشايخ: الجياد فضة خالصة تروج في التجارات وتوضع في بيت المال. والزيوف ما زيفه بيت المال: أي يرده، ولكن تأخذه التجار في التجارات لا بأس بالشراء بها، ولكن يبين للبائع أنها زيوف. والنبهرجة: ما يرده التجار. والستوقة: أن يكون الطاق الأعلى فضة والأسفل كذلك وبينهما صفر وليس لها حكم الدراهم
[Radd al-Muhtār, 5/233, HM Saeed]

See the Fatwa of Jamiatul Rashīd Karachi >>>


[7]
أصلها قوله ﷺ – لا ضرر ولا ضرار
[al-Ashbāh wal-Nazā’ir, 1/72, DKI]