Question(s):
If I have given a loan to someone, do I pay Zakat on this loan? Shall I pay it now or later when I receive the money back?
Answer(s):
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
Yes, there will be Zakat on this loan. Either you can calculate and pay the Zakat on an annual basis from now or give Zakat together (including previous years) once you receive the money back. Finally, if the lender loans money on the condition that the borrower will pay the Zakat on the lender’s behalf, this is not permissible and is akin to interest.
And Allah Ta’āla Knows Best.
Ibn Talha
Approved by:
Mufti Tahir Wadee | Mufti Yusuf Ilolvi
Note: This fatwa is only to be viewed with the question asked. In the event of presenting this to a third party, please ensure it is coupled with the original question, as well as the references below for Islamic Scholars.
قال الحصكفي در المختار (٢/٢٦٣، سعيد): فلا زكاة على مكاتب لعدم الملك التام، ولا في كسب مأذون، ولا في مرهون بعد قبضه، ولا فيما اشتراه لتجارة قبل قبضه ومديون للعبد بقدر دينه فيزكي الزائد إن بلغ نصابا، وعروض الدين كالهلاك عند محمد، ورجحه في البحر، ولو له نصب صرف الدين لأيسرها قضاء، ولو أجناسا صرف لأقلها زكاة. انتهى وقال ابن عابدين الشامي في رد المحتار (٢/٢٦٣، سعيد): (قوله ومديون للعبد) الأولى ومديون بدين يطالبه به العبد ليشمل دين الزكاة انتهى. وفي الهندية (١/١٧٢): ومنها الملك التام وهو ما اجتمع فيه الملك واليد وأما إذا وجد الملك دون اليد كالصداق قبل القبض أو وجد اليد دون الملك كملك المكاتب والمديون لا تجب فيه الزكاة انتهى. وقال المفتي كفاية الله الدهلوي في كفايت المفتي (٤،٢٦٦): روپے کے مالک کو زکاۃ دینی ہوگی قرض لینے والے کے ذمہ نہیں۔ انتہی
أما زكاة ما مضي بعد ما رجع الدين إلىى الدائن، فقال الخصكفي في در المختار (٢/٢٦٦): ولو كان الدين على مقر مليء أو على معسر أو مفلس فوصل إلى ملكه لزم زكاة ما مضى انتهى. وفي خلاصة الفتاوى (١/٢٣٨): قوي كالقرض، وبدل مال التجارة، فإذا كانت نصابا، وحال الحول ففيها الزكاة، وإنما يخاطب بالأداء. انتهى. وقال الحصكفي در المختار (٢/٣٠٣): واعلم أن الديون عند الإمام ثلاثة: قوي، ومتوسط، وضعيف؛ فتجب زكاتها إذا تم نصابا وحال الحول، لكن لا فورا بل عند قبض أربعين درهما من الدين القوي كقرض وبدل مال تجارة. فكلما قبض أربعين درهما يلزمه درهم وعند قبض مائتين منه لغيرها أي من بدل مال لغير تجارة انتهى. وقال ابن عادين في رد المحتار: (قوله: كقرض)…فإذا قبض ذلك كله أو أربعين درهما منه ولو باقتطاع ذلك من أجرة الدار تجب زكاته لما مضى من السنين والناس عنه غافلون. انتهى وقال مولانا يوسف اللديانوي في آپ کے مسائل اور ان کا حل (۵/۱۳۵): اس قرض کی رقم پر زکاۃ تو آپ کے ذمہ ہر سال واجب ہے، البتہ یہ آپ کو اختیار ہے کہ سال کے سال ادا کر دیا کریں یا جب وہ قرض وصول ہو تو گزشتہ تمام سالوں کو زکاۃ وقت پر ادا کریں۔انتہی۔ وأداء الزكاة للدائن من قبل المديون لا يجوز لأنه القرض بالشرط أو الربا. فقال ابن عابدين في رد المحتار (٥:/١٦٦): القرض بالشرط حرام والشرط لغو بأن يقرض على أن يكتب به إلى بلد كذا ليوفي دينه انتهى. وصرح المفتي عبد الرحيم اللاجفوري في فتاويه (٧/١٤٣): بکر نے زید سے روپیہ قرض لیا ہے اس وجہ سے اس کا افا کرنا سود شمار ہوگا لہذا زکاۃ ادا نہ ہوگی، زید کہ ذمہ زکاۃ باقی رہے گی۔ واللہ أعلم۔
DISCLAIMER: The views and opinions expressed in this answer belong only to: the author, any concurring Ulama’ and the senior approving Muftis – they do not in any way represent or reflect the views of any institutions to which he may be affiliated.
Arguments and ideas propounded in this answer are based on the juristic interpretations and reasoning of the author. Given that contemporary issues and their interpretations are subjective in nature, other Muftis may reach different conclusions from the one expressed by the author. Whilst every effort has been taken to ensure total accuracy and soundness from a Shari’ah perspective, the author is open to any correction or juristic guidance. In the event of any juristic shortcomings, the author will retract any or all of the conclusions expressed within this answer.
The Shari’ah ruling given herein is based specifically on the scenario in question. The author bears no responsibility towards any party that acts or does not act on this answer and is exempted from any and all forms of loss or damage. This answer may not be used as evidence in any court of law without prior written consent from the author. Consideration is only given and is restricted to the specific links provided, the author does not endorse nor approve of any other content the website may contain.
